برلمانية أمريكية: ستشهد أمريكا محاكمة وعزل بايدن هذا العام
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
#سواليف
صرحت عضوة #مجلس_النواب_الأمريكي من الحزب الجمهوري #مارجوري_تايلور_غرين، بأن البلاد سترقب إجراءات #عزل الرئيس جو #بايدن في عام 2024.
وقالت غرين في مقابلة مع موقع Just the news: “أعتقد أن الأمريكيين سيكونون قادرين على متابعة محاكمة عزل الرئيس بايدن هذا العام”.
وفي 13 ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.
ووافق 221 عضوا، فيما عارض 212 آخرين في مجلس النواب الأمريكي، على القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالي.
وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات استثمارية خارجية عائدة لابنه هانتر بايدن، وتتصل الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن #عائلة_بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال الاستثمارية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأمريكي الحالي “عليه أن يجيب على أسئلة الأمريكيين”، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الأمريكي عزل بايدن عائلة بايدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي