تسليم الإعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشرف وزير المالية لعزيز فايد على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في اطار ميزانية تقوم على البرامج و النجاعة. بحضور الأمناء العامين و الامرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية المعنية.
وقال وزير المالية أن سنة 2024 ستكون مواصلة الاصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الإقتصاد الوطني.
وأشار وزير المالية الى ان “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و تحقيق فائض تجاري”.
وأضاف الوزير ان هذا القانون يهدف الى تعزيز قاعدة المنشآت و الرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و الحفاظ على القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية و توفير مناصب الشغل.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن قانون المالية 2024 يهدف الى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية الى ضمان الامن الغذائي و التموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه. و ترقية الاستثمارات و بعث المشاريع المهيكلة.
كما أشار فايد الى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية. فضلا عن بدء سريان مفعول احكام القانون العضوي 18-15 و اصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي.
و ذكر في هذا الخصوص بالمصادقة على قانون النقد و القرض و القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية و القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة. بالإضافة كذلك إلى وضع اطار قانوني يرمي الى دعم المؤسسات الناشئة. و المشاريع المبتكرة للشباب.
كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الاصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.
قال كجوك، في لقائه مع فرناندو حداد وزير المالية البرازيلى، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة البريكس بالبرازيل، إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، لافتًا إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا فى قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي.
وأضاف أننا نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمى للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد في أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.
وأشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.
وأكد أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي