أميركا تمنح تمويلا بـ 162 مليون دولار لتعزيز صناعة الرقائق
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قررت الإدارة الأميركية منح تمويل بقيمة 162 مليون دولار لدعم تعزيز وتوسيع الصناعة المحلية للرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) التي تدخل في جميع الصناعات المدنية والعسكرية المتقدمة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لايل برينارد في بيان بإعلان وزارة التجارة عن تقديم التمويل لشركة (مايكروشيب تكنولوجي) التي تصنع الرقائق ووحدات التحكم الدقيقة (إم سي يو).
تعتبر المكونات ضرورية للسيارات والغسالات والهواتف المحمولة وأجهزة توجيه الإنترنت والطائرات والقاعدة الصناعية الدفاعية.
وشددت برينارد على أن تلك الوحدات مكونات أساسية في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والدفاعية التي تعتبر بالغة الأهمية للتصنيع الأميركي بما في ذلك الكهرباء التي لا تمثل سوى جزء صغير من الاستثمار الخاص الإضافي الذي تقوم به شركة (ميكروشيب) في سلسلة التوريد التي تؤثر على الملايين من المستهلكين والشركات الأميركية.
وأوضحت أن الوزارة ستستمر في الإعلان عن الفائزين بالتمويل الحكومي في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن "أجندة الرئيس جو بايدن للاستثمار في أمريكا في إظهار كيفية تقديمها للأمريكيين المجتهدين وخلق وظائف جيدة وتعزيز سلاسل التوريد الأمريكية وحماية أمننا القومي".
والمنحة، تعد هي الثانية في برنامج بقيمة 52.7 مليار دولار، تحت عنوان "رقائق لأميركا"، وافق عليه الكونغرس في أغسطس 2022 لدعم تصنيع وأبحاث أشباه الموصلات.
وتم الإعلان عن الجائزة الأولى، البالغة قيمتها 35 مليون دولار، لمنشأة تابعة لشركة BAE Systems لإنتاج رقائق الطائرات المقاتلة، في ديسمبر.
وقال المسؤولون إن المنحة المقررة لشركة مايكروشيب "Microchip"، والتي تتكون من 90 مليون دولار لتوسيع منشأة تصنيع في كولورادو و72 مليون دولار لتوسيع منشأة مماثلة في ولاية أوريغون، ستساعد في تقليل الاعتماد على الإنتاج الأجنبي.
وفي بيان، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة Microchip، غانيش مورثي، بالمنحة باعتبارها "استثمارًا مباشرًا لتعزيز أمننا الوطني والاقتصادي".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروشيب عن خططها في أوائل عام 2023 لاستثمار 800 مليون دولار لزيادة إنتاج أشباه الموصلات إلى ثلاثة أضعاف في منشأتها في ولاية أوريغون.
وفي شهر يناير، قالت وزارة التجارة إنها تخطط لإجراء مسح حول كيفية حصول الشركات الأميركية على ما يسمى بالرقائق القديمة.
يهدف هذا الاستطلاع إلى "الحد من المخاطر الأمنية القومية التي تمثلها" الصين، ويركز على استخدام وتوريد رقائق الشرائح الصينية القديمة في سلاسل التوريد للصناعات الأميركية الحساسة.
وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، لرويترز إنها تتوقع الحصول على نحو اثنتي عشرة جائزة لتمويل رقائق أشباه الموصلات في عام 2024، بما في ذلك بعض المنح التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات والتي يمكن أن تعيد تشكيل إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة بشكل جذري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض وزارة التجارة الكهرباء الاستثمار الكونغرس أشباه الموصلات الشركات الأميركية الصين صناعة الرقائق سوق الرقائق حرب الرقائق إنتاج الرقائق الرقائق الأميركية الرقائق الإلكترونية أشباه الموصلات صناعة أشباه الموصلات البيت الأبيض وزارة التجارة الكهرباء الاستثمار الكونغرس أشباه الموصلات الشركات الأميركية الصين أخبار الشركات أشباه الموصلات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 5.9 في المئة في نوفمبر وهبوط الشحنات الأميركية 29 في المئة
تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة معظم العام، بينما قفزت الشحنات إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي.
عادت صادرات الصين إلى النمو في نوفمبر بعد انكماش غير متوقع في الشهر السابق، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنحو 29% على أساس سنوي، مسجّلة للشهر الثامن على التوالي انخفاضات من خانتين. ووفق بيانات الجمارك الصادرة الاثنين، جاءت الصادرات في نوفمبر أعلى بنسبة 5,9% عن العام الماضي بالقيمة الدولارية، لتبلغ 330,3 مليار دولار (283,21 مليار يورو)، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين ومشيراً إلى تحسّن مقارنة بانكماش نسبته 1,1% في أكتوبر. وفي دلالة على اتساع الفجوة بين مجمل الصادرات والواردات، أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين خلال الأشهر الـ 11 الأولى تجاوز حاجز تريليون دولار، ليبلغ نحو 1,08 تريليون دولار (925,99 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في سنة واحدة ويفوق الفائض البالغ 992 مليار دولار في كامل عام 2024، استناداً إلى بيانات رسمية جمعتها "FactSet". وعلى الرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة معظم العام، فقد قفزت الشحنات إلى وجهات أخرى، منها جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي. كما زادت واردات الصين في نوفمبر بنسبة 1,9% لتتجاوز 218,6 مليار دولار (187,38 مليار يورو)، وهو أفضل من نمو أكتوبر البالغ واحداً في المئة، رغم أن التراجع المستمر في قطاع العقارات لا يزال يضغط على إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات.
اتفاق تجاري في أكتوبرتم التوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر في كوريا الجنوبية. وقد خفّضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين، فيما وعدت بكين بوقف ضوابطها على صادرات المعادن النادرة. وقال كبير اقتصاديي "ING Bank" لمنطقة الصين الكبرى، لين سونغ، في تقرير: "من المرجح أن صادرات نوفمبر لم تعكس بعدُ بشكل كامل خفض الرسوم، وهو ما ينبغي أن يظهر أثره في الأشهر المقبلة".
وانكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، وفق مسح رسمي، وقال اقتصاديون إنه لا يزال من المبكر الجزم بوجود انتعاش حقيقي في الطلب الخارجي عقب الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. ومع بقاء الصادرات قوية، يتوقع الاقتصاديون عموماً أن تحقق الصين هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو خمسة في المئة هذا العام.
دفعة نحو النمووكان القادة الصينيون قد حدّدوا التركيز على التصنيع المتقدم خلال السنوات الخمس المقبلة عقب اجتماع رفيع المستوى في أكتوبر. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، عُقد يوم الاثنين اجتماع سنوي للتخطيط الاقتصادي برئاسة شي لوضع خطط النمو لعام 2026، فيما كرر القادة الصينيون التركيز على "تحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار". وقال تشي لو، استراتيجي الأسواق العالمية لدى "BNP Paribas Asset Management"، إن بيئة التجارة العالمية المستقرة لن تدوم طويلاً، إذ إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "لا تزال في طريق مسدود" رغم هدنتهم التجارية المؤقتة. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الصين ستواصل كسب حصة أكبر في سوق الصادرات خلال السنوات المقبلة. وتتوقع "Morgan Stanley" أنه بحلول 2030 ستصل حصة الصين من الصادرات العالمية إلى 16,5% ارتفاعاً من نحو 15% حالياً، مدفوعة بميزتها في التصنيع المتقدم وقطاعات عالية النمو مثل المركبات الكهربائية والروبوتات والبطاريات. وقال تشيتان أهيا، كبير اقتصاديي آسيا لدى "Morgan Stanley"، في مذكرة حديثة: "على الرغم من التوترات التجارية المستمرة واستمرار السياسات الحمائية واعتماد اقتصادات "G20" سياسات صناعية نشطة، نعتقد أن الصين ستكسب مزيداً من الحصة في سوق تصدير السلع العالمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة