نشرت صحيفة الأوبزرفر افتتاحيتها بعنوان “قانون الهجرة غير الشرعية لن يؤدي إلا إلى زيادة آلام المهاجرين”. وتقول الصحيفة إن إعلان الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن أنها ستمنح زيادات في أجور العاملين في القطاع العام تماشياً مع توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، جاء مصحوبا بما قد يسبب الألم للكثيرين.

وتقول الصحيفة إن الحكومة قالت إن الزيادة في أجور المعلمين وضباط الشرطة والأطباء وغيرهم سيتم تمويلها جزئيًا من خلال الزيادات الضخمة في الرسوم المفروضة على العمال المهاجرين. وتقول الصحيفة إن الرسوم الإضافية للرعاية الصحية الحكومية للمهاجرين ستزيد الآن بأكثر من 400 جنيه إسترليني إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 جنيه إسترليني للفرد في السنة. وتضيف الصحيفة إنه ستتم أبضا زيادة رسوم الهجرة والجنسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪. وتقول الصحيفة إن أسرة مكونة من أربعة أفراد تنتقل إلى بريطانيا سيتعين عليها سداد رسوم لا تقل عن 33,000 جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات من أجل الاستقرار بشكل دائم، وهذا أعلى بكثير من الرسوم والمصروفات المعادلة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة. وتقول الصحيفة إن النتيجة ستمثل معاناة أكبر لأولئك الذين يأتون إلى بريطانيا للعمل، وعدد أقل من الأشخاص الذين يقررون أنهم قادرون على تحمل تكاليف ذلك. وترى الصحيفة إن الأسوأ من موقف الحكومة بشأن الهجرة هو موقفها الأخلاقي من اللاجئين. وتقول إن الحكومة أعادت تسمية الأشخاص الفارين من بلدان مثل سوريا وأفغانستان بأنهم “مهاجرون غير شرعيين” إذا طلبوا اللجوء بعد وصولهم إلى بريطانيا عبر طرق غير نظامية. (بي بي سي)

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

عضو دفاع النواب: الحكومة سحبت تعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه نهائيا

قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بسحب تعديلات قانون المرور بعد أن كانت اللجنة قد ناقشتها ووافقت عليها بشكل نهائي، ولم تُعِد تقديمها مرة أخرى إلى المجلس حتى الآن.

وأضاف الكدواني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن لجنة الدفاع والأمن القومي أنهت مناقشة مشروع التعديلات ووافقت عليه بعد دراسة مستفيضة، وكان من المقرر أن يُعرض على الجلسة العامة، لكن الحكومة طلبت سحب المشروع ولم تُعِده حتى تاريخه.

احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرورعقب حادث المنوفية.. مطالب بتعديل قانون المرور وعقوبات السرعات الزائدةالحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرورالحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور

وأوضح أن التعديلات المقترحة كانت تستهدف تحقيق الانضباط المروري والتصدي للمخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق، مشيرًا إلى أن اللجنة أدت دورها الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

وأكد الكدواني أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة، فهي الجهة المنوطة بإعادة تقديم مشروع القانون للمجلس، متى رأت جاهزيته أو قررت استئناف مناقشته، موضحًا أن اللجنة على استعداد تام لإعادة النظر فيه متى تم إرساله من جديد.

طباعة شارك قانون المرور النائب يحيى الكدواني لجنة الدفاع الأمن القومي مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن

مقالات مشابهة

  • عضو دفاع النواب: الحكومة سحبت تعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه نهائيا
  • زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟
  • بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
  • أزمة في الولايات.. قانون ترامب يقيد وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية
  • قانون ترامب الكبير والجميل يخصص 45 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين
  • بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
  • خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
  • جدل واسع في هولندا.. قانون جديد يُجرّم مساعدة المهاجرين غير النظاميين
  • قانون جديد.. زيادة البدلات والحوافز للأطباء والعاملين بالصحة| تفاصيل
  • من واشنطن إلى لوس أنجلوس.. الغضب يجتاح أمريكا ضد قانون المليارديرات