نشرت صحيفة الأوبزرفر افتتاحيتها بعنوان “قانون الهجرة غير الشرعية لن يؤدي إلا إلى زيادة آلام المهاجرين”. وتقول الصحيفة إن إعلان الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن أنها ستمنح زيادات في أجور العاملين في القطاع العام تماشياً مع توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، جاء مصحوبا بما قد يسبب الألم للكثيرين.

وتقول الصحيفة إن الحكومة قالت إن الزيادة في أجور المعلمين وضباط الشرطة والأطباء وغيرهم سيتم تمويلها جزئيًا من خلال الزيادات الضخمة في الرسوم المفروضة على العمال المهاجرين. وتقول الصحيفة إن الرسوم الإضافية للرعاية الصحية الحكومية للمهاجرين ستزيد الآن بأكثر من 400 جنيه إسترليني إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 جنيه إسترليني للفرد في السنة. وتضيف الصحيفة إنه ستتم أبضا زيادة رسوم الهجرة والجنسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪. وتقول الصحيفة إن أسرة مكونة من أربعة أفراد تنتقل إلى بريطانيا سيتعين عليها سداد رسوم لا تقل عن 33,000 جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات من أجل الاستقرار بشكل دائم، وهذا أعلى بكثير من الرسوم والمصروفات المعادلة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة. وتقول الصحيفة إن النتيجة ستمثل معاناة أكبر لأولئك الذين يأتون إلى بريطانيا للعمل، وعدد أقل من الأشخاص الذين يقررون أنهم قادرون على تحمل تكاليف ذلك. وترى الصحيفة إن الأسوأ من موقف الحكومة بشأن الهجرة هو موقفها الأخلاقي من اللاجئين. وتقول إن الحكومة أعادت تسمية الأشخاص الفارين من بلدان مثل سوريا وأفغانستان بأنهم “مهاجرون غير شرعيين” إذا طلبوا اللجوء بعد وصولهم إلى بريطانيا عبر طرق غير نظامية. (بي بي سي)

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنيةالبرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني: "دولة التلاوة" مشروع وطني لإحياء التراث القرآني وصناعة جيل جديد من القراءبرلمانية: نحتاج لأنواع مختلفة من السياحة لجذب 30 مليون سائح سنويا

وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.

وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

 مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات

كما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.

وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.

وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.

طباعة شارك مصطفى مدبولي الأخبار الكاذبة العاصمة الإدارية رصد الشائعات وحدات للرصد المبكر

مقالات مشابهة

  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
  • بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • أرقام قياسية لمغادرة المهاجرين أميركا وإدارة ترامب تشتري طائرات لترحيلهم
  • بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
  • بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
  • ذبحتونا تطالب النواب إلزام الحكومة عدم رفع الرسوم الجامعية أو استحداث تخصصات برسوم مرتفعة
  • "آل مبارك": استمرار الصحيفة التزامًا بالرسالة الوطنية "قبل أي اعتبار مالي"