حظر سفر على الصحفي التركي “فاتح ألطايلي”
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت محكمة جنايات اسطنبول قراراً بفرض تدابير الرقابة القضائية على الصحفي فاتح ألطايلي، تتضمن منعه من السفر خارج البلاد وإلزامه بالتوقيع بشكل دوري في مركز الشرطة.
جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بمنشورات ألطايلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أثارت جدلاً واسعاً.
ألطايلي، الذي غادر صحيفة “خبرتورك” عقب الانتخابات في مايو الماضي، واصل تعليقاته على الأحداث الجارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تحقيقات من قبل النيابة العامة في اسطنبول.
بعد تقديم شهادته التي استمرت حوالي ساعة أمام النيابة العامة، تم تحويل ألطايلي إلى محكمة الجزاء المناوبة مع طلب تطبيق تدابير الرقابة القضائية. وقد أيدت المحكمة طلب النيابة
Tags: القضاء التركيتركيافاتح ألطايليمحكمة جنايات إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القضاء التركي تركيا فاتح ألطايلي
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟