تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة ماكينات الري بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالشرقية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (6 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" وإثنين منهم عميلان "سيئا النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل " بدون لوحات معدنية "، وبحوزتهم صندوق به معدات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئا النية" المشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات رى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالشرقية الأراضي الزراعية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش