تعليق «الأطباء» و«الأسنان» على اجتماعهما مع «الصحة» بشأن «المنشآت الطبية»
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت نقابة أطباء الأسنان تفاصيل اجتماع وزير الصحة، ومسؤولين من الوزارة، ونقيب الأطباء، ونقيب أطباء الأسنان، وغرفة مقدمي الخدمة الصحية، لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الجديد، مؤكدة أنه جرى تقريب وجهات النظر بعد عرض ملاحظات النقابات، ومقدمي الرعاية الصحية، ووصل المجتمعون إلى بعض النتائج المرضية.
واختتمت النقابة: «ومن المقرر أن يجرى استكمال النقاشات في جلسات أخرى لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة برسوم وإجراءات التراخيص، وغيرها من الموضوعات التي لم يتم حسمها».
كانت نقابة الأطباء أعلنت تفاصيل اجتماع هيئة مكتب النقابة مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأول، بمقر وزارة الصحة بـ العاصمة الإدارية.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن وزير الصحة بدأ الاجتماع بالترحيب بهيئة مكتب نقابة الأطباء، وقدم شرح لمواد مشروع القانون، وأبدى تفهمه للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.
وأضاف البيان: «فيما عرض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة على مواد مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة، وتأثير هذه المواد على واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضى، وهذا بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق، ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة».
وتابع: «وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، وأن فلسفة القانون تهدف إلى تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة».
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء مصر، إنه من المقرر عقد جلسات أخرى للتشاور والتوافق حول ما أُثير اجتماع الأربعاء الماضي، من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلى الوضع المناسب للواقع المصري، ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضى، ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقابة اطباء الاسنان اجتماع وزير الصحة مقدمي الخدمة الصحية المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال التسجيل فى عمومية نقابة المحامين | صور
انطلقت صباح اليوم السبت، التسجيل بالحضور فى أعمال الجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات بنقابة المحامين، وسط أجواء من التنظيم وسهولة الإجراءات داخل لجان التصويت، التي بدأت في استقبال الأعضاء منذ فتح أبوابها في تمام التاسعة صباحاً.
وشهد مقر اللجان انتظامًا كاملًا وسط إقبال المحامين من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي المهم، والإدلاء بأصواتهم على زيادة المعاشات وباقي بنود جدول الأعمال.
وأكد النقيب خلال جولة التفقد أهمية المشاركة الواسعة من جموع المحامين، باعتبار هذه الجمعية خطوة جوهرية في مسار تعزيز الرعاية والخدمات النقابية.
جدير بالذكر وجهت نقابة المحامين الدعوة إلي الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : تعديل مقدار المعاش للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما. ثانياً : يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع
المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً : يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون. رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ٢٠٢٣ - ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح ، وعشرين جنيها للحضور امام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً : عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه. ثامناً : يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس - القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً. تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.