عاجل : وزيرة الخارجية الفرنسية: ليس من حق تل أبيب أن تقرر مستقبل غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سرايا - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، إنه ليس من حق تل أبيب أن تقرر مستقبل قطاع غزة.
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن دعوات تهجير الفلسطينيين غير مسؤولة وتبعد المجتمعات عن الحل وتتعارض مع مصالح تل أبيب.
وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية، "نحن بحاجة للعودة إلى القانون الدولي واحترامه".
دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والتسعين، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد من ارتقوا وصل إلى 22,600 شهيدا، ونحو 58 ألف مصاب بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 509 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 175 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزیرة الخارجیة الفرنسیة الاحتلال الإسرائیلی تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه