مليارات أرغفة خبز وملايين الشقق| هدايا من الحكومة خلال العام الجديد.. وبشرى بشأن الأجور والدعم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تبث قرارات الحكومة، أملا جديد للمصريين، حيث إصدارات عدة قرارات لتغيير واقع الملايين لتكون عونا بتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة ويلمسها المواطن في الحياة المعيشية.
تلك القرارات الحكومية كشفت أنّ الدولة تسعي نحو الإصلاح والتنمية من خلال إصلاح هيكلي لكافة القطاعات، وبذلك تثبت حرصها على المواطن، بمواصلة دعمها من خلال الموافقة على عدة قرارات في اجتماعها الأخير.
وكانت الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية عديداً من الإجراءات ومن أهمها:
رفع الدعم للمواطنرفع الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار خلال عامين، إضافة إلى إنتاج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا.تنفيذ 100 مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، إضافة إلى دعم الدولة بنسبة 50%.باستثمارات 35 مليار جنيه دعم الدولة المصرية لأسطوانة البوتجاز، إضافة دعم الكهرباء خلال عام ليصل الدعم المالي إلى 90 مليار جنيه.تقديم الأدوية المجانية للمواطن لتصل إلى 22 مليار جنيه، إضافة إلى دعم المواطنين في عدة قطاعات للتخفيف عنهم بقيمة 342 مليار جنيه، إضافة إلى مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم خلال ال 5سنوات المقبلةالمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الدولة تتجه إلى الإصلاحات الاقتصادية، تزامنا مع الحد من التضخم من خلال دعم المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى الرخصة الذهبية التي تُمْنَح للمشروعات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، موضحاً أن الدولة تتجه نحو التسهيلات للمستثمرين.
وقال بحلول 2025 نسعى من خلال السياسة النقدية بالتعاون مع البنك المركزي لخفض التضخم إلى 10 %، موضحا أن خفض التضخم ينعكس على كافة الخدمات ومن بينهما أسعار السلع.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الحكومة المصرية، تسعى لخفض الدين لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 85% بنهاية عام 2023، لتصل إلى 75% بحلول عام 2025.
و من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي إن قرارات الحكومة الأخيرة سينتج عنها العديد من الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، إضافة إلى أن الدولة المصرية تسعي جاهدة في توطين التكنولوجيا العالمية.
وأوضح أن تقديم الإعفاءات يساعد الصناع في التوسع في المشروعات، إضافة إلى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق، إضافة إلى توفير فرص العمل مشيراً إلى أن قرار الرخصة الذهبية يساهم في جذب الاستثمارات باعتبارها حافزاً قوياً لأنه يحفز بيئة الاستثمار في مصر لتعظيم التصنيع المحلي وتقديم كافة التسهيلات التي تساعد على ذلك.
وأضاف غراب أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في قطاع الصناعة والتجارة وغيرهم خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس على نحو رسمي تزامنا مع إتمام المعاملات التجارية بينهما، إضافة إلى تشغيل المجمعات الصناعية بالمحافظات مع توطين الصناعات المصرية من خلال تشجيع القطاع بهدف تقليل فاتورة الاستيراد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز الدعم الحكومة الاجور التضخم التعليم مجلس الوزراء العام المالی خلال العام ملیار جنیه إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه | تفاصيل
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب و المقرض، وبمشاركة كلا من QNB مصر و بنك أبو ظبي التجاري- مصر و بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، بصفتهم المرتب الرئيسي والمقرض و ميدبنك بصفته بنك مقرض و مرتب عام، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه مصري لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة.
يأتي ذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ أعمال وحدات و شاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
تُعد تلك العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي. وستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع. وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية. ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.
وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و محمد بدير- الرئيس التنفيذي ل QNB مصر، و الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك، و باولو فيفونا الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الإسكندرية، و تامر عاصم - رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر، و طارق يوسف - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة و حسام فكري - نائب رئيس مجلس الإدارة، و لفيف من قيادات البنوك والشركة.
وصرح السيد هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، مؤكداً حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية و خاصة القطاع العقارى مما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف هشام عكاشه - أن بنك مصر مستمر في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة وبما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية، وأشاد الأستاذ/ هشام عكاشه بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذى يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مشيراً إلى أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح هذه العمليات.
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات الذي يكتسب أهمية خاصة.
وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى في الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات.
وأضاف بدير أن هذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار البيئة الاستثمارية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وصرح إيهاب السويركي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً "يأتي هذا التمويل المشترك في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى بما يعزز قدرتها على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات. كما يعكس ثقة البنك في الشركات الوطنية القادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري". وأضاف السويركي "نحن نحرص على دعم شركائنا في مختلف القطاعات الحيوية، كما أكد أن البنك مستمر في استراتيجيته الهادفة لتعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى البنوك لصالح شركة كونكريت بلس يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة"
صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامنا الراسخ بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك في إطار رؤيتنا المتماشية مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو". كما أوضح أن قطاعي المقاولات والسياحة يلعبان دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سلاسل القيمة ذات صلة.
وأضاف: "نحن نفخر بأن نكون جزءًا من تمويل هذا المشروع لما يحمله من قيمة حقيقية في دعم قطاعي المقاولات والسياحة، وتعزيز التكامل البنّاء بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة". كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع البنوك المشاركة وشركة كونكريت بلس على المهنية وروح التعاون، حيث كان لجهودهم المشتركة دورٌ أساسي في إتمام هذا القرض المشترك بنجاح.
وصرح: د.عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك:
"سعداء أن نعلن عن مشاركتنا في تمويل مشترك لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات بقيمة 4.261 مليار جنية، وذلك بهدف دعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية. ويشارك ميدبنك في التمويل ضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة، والتي تم إعدادها وفقًا لأفضل ممارسات المخاطر والحوكمة".
وأضاف "إن هذا التمويل يعكس ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركة كونكريت بلس، كما يأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية سنواصل تعزيز دورنا في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة "2030.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، قائلا: يمثل هذا التمويل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور المتنامي لقطاع المقاولات في دعم التنمية العمرانية. ويؤكد هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية في قدرات كونكريت بلس الفنية والتنفيذية، ويعكس مكانتنا كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر.
تُعد كونكريت بلس من كبرى شركات المقاولات العاملة في السوق المصري، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات السكن، البنية الأساسية، التطوير العمراني، والمرافق. وبفضل كوادرها الفنية وقدراتها المحلية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، تواصل الشركة تعزيز مكانتها كشريك موثوق للمطورين العقاريين وجهات الدولة المختلفة، وتسهم بدور محوري في دفع جهود التوسع العمراني وتحسين البنية التحتية في مصر.
كما يُعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية في مصر، حيث يساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما يجذب القطاع استثمارات محلية وأجنبية كبيرة نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتطوير المدن الجديدة والبنية الأساسية. ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي باعتبارها واحدة من أهم المناطق السياحية الواعدة، نظرًا لموقعها المتميز وإمكاناتها الكبيرة، بما يدعم مستهدفات الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار بمكاتب الصرافة في نهاية تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر
انطلاق أولى فعاليات حملة «العمل الأهلي.. الضلع الثالث للتنمية» بالقليوبية
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية