ارتفاع أسعار الشحن البحري بعد هجمات جديدة على سفن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الدنمارك – ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة “ميرسك” في مطلع الأسبوع مما دفع شركات الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر.
وتهاجم جماعة الحوثيون في اليمن سفن شحن عالية القيمة في البحر الأحمر الذي يعتبر شرياناً رئيسياً يؤدي لقناة السويس منذ نوفمبر.
وأجبرت الهجمات اليمنية السفن على تغيير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف هذه الرحلة الأطول، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في عام 2021 خلال جائحة “كوفيد-19”.
وتربط قناة السويس المصرية البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وتستخدم شركات الشحن هذا الطريق لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية، التي تنقل بضائع مثل الألعاب وأحذية التنس والأثاث والأغذية المجمدة.
وأدت الهجمات بالفعل إلى تأخير تسليم منتجات موجهة للعديد من الشركات، إذ تستخدم شركات مثل “وول مارت” و”ايكيا” و”أمازون” طريق قناة السويس.
وبحسب منصة الحجز والدفع للشحن الدولي “فريتوس”، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا لأكثر من الضعف متجاوزة أربعة آلاف دولار لكل حاوية بطول 12 مترا هذا الأسبوع، وزادت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط إلى 5175 دولارا.
وقال يهوذا ليفين رئيس الأبحاث في “فريتوس” في رسالة بالبريد إلكتروني إن بعض شركات الشحن أعلنت عن أسعار تزيد على ستة آلاف دولار لكل حاوية طولها 12 مترا لشحنات البحر المتوسط بدءا من منتصف الشهر، كما أن الرسوم الإضافية التي تتراوح بين 500 دولار و2700 دولار للحاوية يمكن أن تجعل الأسعار الشاملة أعلى من ذلك.
وحتى يوم الأربعاء، تم تغيير مسار مئات من سفن الحاويات والسفن الأخرى لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا لتجنب الهجمات، مما يضيف ما بين أسبوع وعشرين يوما إلى رحلاتها.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية إن ما تطلق عليه تسمية “أسعار فورية” تدفع لمرة واحدة تعادل تقريبا مثلي أسعار الشحن التي تتحرك في سوق العقود.
وقال كريستيان سور نائب الرئيس التنفيذي للشحن البحري في شركة “يونيك لوجستيكس”: “الذين يسعون باستماتة للحصول على مساحة (على متن السفن) سيدفعون”.
كما أن أسعار الشحن إلى موانئ أمريكا الشمالية الأقل تأثرا بالأمر ترتفع أيضا، ويمر ما يصل إلى 30% من البضائع التي تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس.
ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية تحويل بعض هذه الواردات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو وجهة مباشرة عبر المحيط الهادي من الصين والمصدرين الآسيويين الآخرين.
وارتفعت أسعار الشحنات من آسيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بنسبة 55% لتصل إلى 3900 دولار لكل حاوية بطول 12 مترا.
وقال ليفين إن الأسعار بالنسبة للساحل الغربي قفزت 63% متجاوزة 2700 دولار قبل تحويل مسار البضائع المتوقع لتجنب المشكلات المتعلقة بالبحر الأحمر.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية الناجمة عن الجائحة في عام 2021 والتي بلغت 14 ألف دولار لكل حاوية بطول 12 مترا متجهة من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط و22 ألف دولار من آسيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البحر المتوسط البحر الأحمر أسعار الشحن من آسیا إلى إلى الساحل
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات يحذر شركات الشحن: الملاحة من وإلى ميناء حيفا باتت محظورة وتعرض السفن للعقوبات والاستهداف
يمانيون../
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن بدء سريان قرار الحظر الشامل على حركة الملاحة من وإلى ميناء حيفا، اعتبارًا من الساعة 00:01 من صباح يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بتوقيت صنعاء، وذلك استنادًا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية في 19 مايو بشأن فرض حظر بحري على الميناء.
وفي بيان رسمي، أكد المركز أن القرار يشمل منع تحميل أو تفريغ السفن في ميناء حيفا سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، مشددًا على أن أي خرق لهذا الحظر سيُعد انتهاكًا يعرض الشركات والسفن المعنية للعقوبات الصارمة.
وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي ردًا على تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة، واستمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، في ظل صمت دولي وعجز أممي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وبيّن مركز تنسيق العمليات أنه وجّه تنبيهات لشركات الشحن البحري العالمية حول المخاطر العالية التي ستواجه السفن المتجهة إلى ميناء حيفا أو المرتبطة به بأي شكل، بما في ذلك خطر التعرض لعقوبات قد تطال كامل الأسطول التابع للشركة المتورطة، إلى جانب شركائها التجاريين.
ودعا المركز الشركات إلى التحري والتدقيق في كافة رحلاتها ومعاملاتها، لضمان عدم وجود صلات مباشرة أو غير مباشرة مع ميناء حيفا، محذرًا من أن إدراج أي شركة على قائمة العقوبات سيعني حظر مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى كونها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة اليمنية في أي مكان.
وأكد المركز أن التعامل مع الشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات سيعد مشاركة في خرق الحظر، ويعرّض الأفراد والكيانات والدول المتعاملة معها لعقوبات مماثلة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشكيل ضغط فعّال على كيان الاحتلال الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.