ختام المرحلة الأولى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة فى مجال المخلفات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مجال المخلفات والذي تم تنفيذه اليوم للعمالة بمحافظة القاهرة بحضور عدد كبير من عمال النظافة بالمحافظة وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذى بدأته وزارة البيئة فى نوفمبر الماضي من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة الفسطاط بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات و ياسر عبد الله مدير مكون اعادة الهيكلة بالبرنامج الوطنى وممثلي وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة والشركات العاملة فى المنظومة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الجيزة، القليوبية ، الدقهلية، الغربية وكفر الشيخ والمنوفية بهدف تدريب ما يقرب من ٧٠٠ عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي وذلك وفقًا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (٤) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
واكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال كلمته بختام الفعاليات على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية ، والجهود المبذولة لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمي بدءا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، ويتم التدريب كمرحلة اولى من خلال الوزارات المعنية ، على ان يتم توفيره لاحقا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ الذى يلزم الشركات بذلك.
وقد تم التدريب اليوم للعمالة بمحافظة القاهرة بتقديم شرح وافى عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال ياسر عبد الله الاستشاري القانونى بوزارة البيئة وعرض فنى من خلال استشارى جهاز المخلفات وعرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل من التامينات بوزارة التضامن الاجتماعى ، كما تم تقديم عرض تقدمى عن الصحة والسلامه المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أنه بعد كل تدريب يتم اجراء اختبار قياس المهارة ، يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ، ويجدد كل ٦ أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المخلفات جهاز تنظیم من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.