WSJ تسلط الضوء على قيادي في حماس وتصفه بالمقرب من العاروري.. لماذا؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سلط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الضوء على قيادي في حركة حماس، وصفه بالمقرب من القيادي صالح العاروري الذي اغتالته "إسرائيل" في الضاحية الجنوبية، كما أنه وصفه بأنه مدير عمليات "حماس" المالية.
زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كان هدفا لتقرير موسع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
تتهمه الصحيفة بأنه "الممول الرئيسي لعمليات حماس ضد إسرائيل"، كما أنها تتهمه بـ"الإشراف على إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها بمئات الملايين من الدولارات".
تقول الصحيفة إن جبارين "عندما أدار خلية تابعة لحماس في الثمانينيات، فإنه اقترض أموالاً من والدته لشراء أسلحة، والآن هو الرئيس التنفيذي للحركة ويدير بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون العلاقة المالية لـ"حماس" مع إيران، وهو يتعامل مع كيفية إيصال طهران الأموال إلى قطاع غزة".
وتقول عنه إنه "يدير مجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لـ"حماس"، إضافة إلى إدارته شبكة من المانحين من القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالح الجماعة الإسلامية".
وتذهب الصحيفة باتهاماتها أبعد من ذلك حين تنقل عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين أنه "مكّن الحركة من دفع ثمن الأسلحة وأجور المسلحين لشن هجمات 7 أكتوبر".
وكان جبارين مقرباً من صالح العاروري، وساعد الرجلان في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وكانا يعتبران قريبين من إيران، بحسب الصحيفة.
وبحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين ومسؤولين ماليين فلسطينيين حاليين وسابقين، فقد "تحدى جبارين لسنوات العقوبات الغربية لاستخدام الأنظمة المالية في المملكة العربية السعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والسودان، ومؤخراً تركيا، لإنشاء شركات ونقل الأموال إلى غزة، حيث تخشى "إسرائيل" من أن تبقى الإمبراطورية المالية لـ’حماس’ حتى لو دمرت جناحها العسكري في غزة".
تزعم الصحيفة أن المكتب المالي لـ’حماس’ يقع تحت قيادة جبارين في إسطنبول، حيث إنه يمتلك حصصاً بشركات عدة، بما في ذلك أسهم في شركة عقارية مدرجة في البورصة التركية، وفقاً للعقوبات الأمريكية المعلنة ضد مسؤولي "حماس" والشركات ذات الصلة.
وسبق أن قال جبارين إنه "لشرف كبير أن نحصل على أموال لـ’حماس’" لكنه نفى تورطه في جمع الأموال بالقول: "هذا اتهام وليس حقيقة".
وأضاف في مقابلة أنه "جزء من الجناح السياسي لـ’حماس’، وليس من جناحها العسكري أي كتائب عز الدين القسام"، لافتاً إلى أن للحركة علاقات مع العديد من الدول، مثل إيران وروسيا والجزائر وتركيا وغيرها.
وقال إن "إسرائيل تحاول الخلط بين التفاح والبرتقال، كتائب القسام (الجناح العسكري لـ’حماس’) لها علاقاتها الخاصة، بعيدا عن الجناح السياسي للحركة".
ولا تعتبر تركيا أن "حماس" منظمة إرهابية، وهي تميز بين جناحيها العسكري والسياسي، وقالت أنقرة إن الشركات التركية المشروعة لا تمول العمليات العسكرية لـ"حماس"، ولم تتم إساءة استخدام نظامها المالي.
وأشار التقرير إلى أن جبارين بنى علاقات مع أشخاص مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان، ساعدوا بحسب مسؤولون أمنيين إسرائيليين "حماس" في شراء الأسلحة والتمويل.
يذكر أن القيادي صالح العاروري الذي اغتيل الثلاثاء، في ضاحية بيروت الجنوبية، كان قد اتهم بأنه مسؤول أيضا عن هجمات السابع من أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس صالح العاروري حماس صالح العاروري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لـ حماس
إقرأ أيضاً:
ساعر: إسرائيل ملتزمة بإنجاح خطة ترمب
البلاد (القدس المحتلة)
مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، أن تل أبيب ملتزمة بدعم الخطة الأمريكية، وستبذل كل الجهود اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة ترتيب الوضع في القطاع.
وقال ساعر: إن الحكومة الإسرائيلية “ستبذل قصارى جهدها” لتوفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة لنجاح الخطة، مشيراً إلى أن استمرار العرقلة يأتي من جانب حركة حماس، التي يتهمها بخرق التفاهمات والضغط لتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وفي سياق المواقف المتباينة داخل الحكومة الإسرائيلية، اعتبر وزير الطاقة إيلي كوهين، أن غزة تحتاج إلى قوة دولية للمساعدة في تثبيت الاستقرار، لكنه شدد على أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا أو قطر في هذه القوة، في إشارة إلى عدم الثقة في أدوارهما داخل الملف الفلسطيني.
وتواجه الخطة الأمريكية عراقيل عدة، أبرزها تحديد الدول المشاركة في قوة الاستقرار، وآليات نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل مجلس سلام يتولى متابعة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 10 أكتوبر الماضي، على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، بما يشمل مناطق تُعرف بالخط الأصفر وتمثل أكثر من نصف مساحة القطاع، إلى جانب تولّي سلطة انتقالية إدارة غزة، بالتزامن مع انتشار قوة استقرار دولية وتنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس.
إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أبدت تحفظات واضحة على الانسحاب من الخط الأصفر، إذ أكد رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام أن هذا الخط يشكّل “حدوداً جديدة وخط دفاع متقدماً” للمستوطنات، منبهاً إلى أنه يمثّل أيضاً “خط هجوم”، في تصريح يعكس صعوبة تحقيق إجماع داخل إسرائيل حول ترتيبات الانسحاب.