مواطنون يشرعون في إنشاء صناديق لشراء السلاح من السوق الأسود
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
مدني – نبض السودان
شرع مواطنون بمساعدة ابنائهم العاملين بالخارج ، في إنشاء صناديق لدعم شراء السلاح من السوق الاسود ،لحماية ارضهم وممتلكاتهم وعرضهم ،وذلك بعد بروز المقاومة الشعبية المسلحة لحماية المواطنين وبعض القري ومنع مليشيا الدعم السريع من الدخول لمناطقهم.
وتم تنظيم القري والشباب وتكوين لجان لاستلام الأموال وجمعها بغرض شراء السلاح والعمل بنظام “الفزع” إذا حدث اي تهديد لقرية من القرى المجاورة لهم .
واوضح بعض الشباب في جنوب الجزيرة لـ(نبض السودان) ان السبب لشراء السلاح ، بعد التأكد من أن اجتياح مليشيا الدعم السريع لمناطقهم كان بدوافع السرقة والنهب والسلب وانتهاك اعراض اسرهم ، لذا قرروا تسليح أنفسهم بغرض المواجهة وصد المليشيا .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إنشاء صناديق في مواطنون يشرعون
إقرأ أيضاً:
إنشاء لجان «الكرامة والخدمات» بعاصمة ولاية الجزيرة بإشراف إسلاميين
«2»
أعلن عن إنشاء لجان«الكرامة والخدمات» في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان تحت إشراف الوحدة الإدارية، وتم تدشين أول لجنة في حي حبيب الله بود مدني، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.
التغيير ــ ود مدني
وتهدف «الكرامة والخدمات» بحسب ما اعلنه المشرفون عليها إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الحياة في الأحياء، وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع مع توفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين.
إشراف الإسلاميينويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات بتنظيم من مسؤولين وشخصيات مجتمعية من الإسلاميين وأنصار النظام البائد، خاصة بعد حل لجان المقاومة وتجميد نشاط الحرية والتغيير. وتم إستبدال اللجان القديمة بلجان جديدة تحت إشراف الإسلاميين، ما أثار مخاوف من سيطرة حزب المؤتمر الوطني المحلول على مفاصل الدولة من جديد.
كتائب البراءوأثارت مشاركة كتائب البراء في مراجعات الشهادة السودانية في مدرسة الأوائل في مدني، العديد من علامات الاستفهام وسط تنامي مخاوف من سيطرة الإسلاميين على العملية التعليمية.
ورأى بعض النشطاء أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز نفوذ الإسلاميين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم.
ويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات في ظل ملاحقة القادة السياسيين بالانتربول، ما يثير مخاوف من تضييق الخناق على المعارضة السياسية.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي والاجتماعي في السودان.
وفي يناير 2024 أصدر وزير الحكم الاتحادي، محمد كر تكيلا صالح، قرارًا قاضيًا بحل لجان التغيير والخدمات في جميع ولايات السودان، وتشكيل لجان تسييرية بديلة عنها.
وعزا الوزير ذلك القرار إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان.
وألقى القرار الخاص بحل لجان التغيير والخدمات في عدد من ولايات السودان بظلاله السلبية على أنشطة لجان المقاومة والجمعيات الطوعية والخيرية.
وتسبب القرار الخاص بإلغاء هذه اللجان وتكوين لجان تسييرية بدلا عنها بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء.
وشكا العديد من المتطوعين من التضييق على أنشطتهم الخيرية بواسطة السلطات في عدد من ولايات السودان.
ومُنع هؤلاء من العمل الطوعي والإنساني خاصة في دور الإيواء، وتمن مطالبة المتطوعون بشروط تعجيزية تشمل استخراج تصديق من جهاز الأمن والمخابرات ومفوضية العمل الإنساني وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات.
وفي كثير من الأحيان كانت المساعدات الإنسانية التي تتسلمها هذه اللجان عن طريق الأفراد أو المؤسسات الطوعية يتم إرجاعها من قبل المشرفين الأمنيين على المدارس ودور الإيواء.
وأصدر محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل- شمالي السودان، أمري طوارئ 2 و3/ 2024م، استهدفا حل وحظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات التي تعمل في خدمة المجتمعات المحلية.
ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، استهدفت ولايات- من بينها نهر النيل- منسوبي القوى السياسية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والرافضين للحرب، بالاعتقالات والتضييق.
وكان والي نهر النيل طالب منسوبي الحرية والتغيير ومن أسماهم (داعمي مليشيا الدعم السريع) بمغادرة الولاية خلال ثلاثة أيام.
ووجه أمر الطوارئ بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية للشمالية.
وأعلن فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام الأمر عن طريق التحريض أو النشر أو عدم التنفيذ تشمل السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
فيما أصدر قرار بحل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان بالولاية، وتكوين لجان تسيير بدلاً عنها بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص.
ووجه قرار الوالي بأن تضم اللجان كلاً من إمام المسجد العتيق بكل حي، مشرف الاستنفار بالتشاور بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المرأة، ممثل الشباب، ممثل قدامى المحاربين بالتنسيق بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المزارعين وممثل التجار.
ونص القرار على استبعاد أي عضو عمل في اللجان السابقة، و استلام الأختام والعهد عبر المديرين التنفيذيين للمحليات، بجانب استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من هذا التكوين.
وفرض أمر الطوارئ وقتذاك عقوبات على المخالفين عن طريق التحريض أو منع تكوين لجان التسيير أو رفض تسليم الأختام والعهد والأمانات أو المساعدة في إخفائها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
الوسومأوامر طوارئ حل لجان حي حبيب الله لجان الكرامة و الخدمات لجان المقاومة ود مدني ولاية الجزيرة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي