القضاء الأمريكي يحدد مصير ترشح ترامب بهذا الموعد.. واتهامات له بالاحتيال المالي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تدرس المحكمة العليا الأمريكية قرار إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية.
وستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر للمرة الأولى في التعديل الـ14، الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووافقت المحكمة العليا على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن محكمة كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب دوره في الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.
وأكد القضاة على ضرورة التوصل إلى قرار سريع، ومن المتوقع أن يصدر القرار قبل 5 آذار/ مارس المقبل، ويبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
ورحبت حملة ترامب بإعلان المحكمة العليا، وقال متحدث باسمها: "نحن واثقون من أن المحكمة العليا العادلة ستؤكد بالإجماع الحقوق المدنية للرئيس ترامب، وحقوق التصويت للأميركيين جميعاً".
وطلب ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
تغريم ترامب بأكثر من 370 مليون دولار
في سياق آخر، طالبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد ترامب، القاضي بتغريمه أكثر من 370 مليون دولارـ لتعويض الأرباح التي حققها باتباع سلوك تجاري احتيالي لمدة عقد من الزمان.
كما طلبت جيمس منع ترامب ونائبيه السابقين في منظمة ترامب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة.
ووجهت جيمس اتهامات إلى ترامب ونجليه إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترامب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.
لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترامب ناجمة عن المهارات التجارية.
وقالت جيمس إن منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في نيويورك مدى الحياة هو الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال في المستقبل، موضحة أن "تقريباً جميع الإجراءات التي اتخذوها أثناء إعداد (بيانات الحالة المالية) كانت جزءاً من مخطط احتيالي".
وزعمت أيضاً أن منظمة ترامب "تفتقر للقيادة الفعالة" تحت قيادة إريك ودونالد ترمب الابن، وأنها يجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون، وفقاً لـ" نيويورك تايمز".
وأفادت "نيويورك تايمز" بأن طلب جيمس تغريم ترامب 370 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 9%، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بطلبها الذي تقدمت به في بداية الأمر، والذي ينص على إلزام الرئيس السابق بالتخلي عن أرباح تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تقريباً. وبررت جيمس هذه الزيادة بأن ترامب ونجليه، وكبار نوابه اشتركوا بمعرفة مسبقة في الاحتيال، واستفادوا منه شخصياً.
وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الغرامة يعود إلى القروض التجارية التي حصلت عليها منظمة ترامب باستخدام بيانات مالية يُزعم أنها احتيالية.
وأفادت جيمس، استناداً إلى شهادة الخبراء، بأن ترامب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترامب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحاً بقيمة 139 مليون دولار تقريباً من بيعه. وحقق ترامب أرباحاً قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على نحو 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الانتخابات القضية الاحتيال تغريم امريكا الانتخابات الرئاسة الترشح قضية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات التمهیدیة المحکمة العلیا ملیون دولار منظمة ترامب
إقرأ أيضاً:
معركة هوليوود.. كيف تسعى الصناديق الخليجية لشراء نفوذ في الإعلام الأمريكي؟
نشرت صحيفة "تليغراف" تقريرًا تناولت فيه تصاعد نفوذ الصناديق السيادية الخليجية في الإعلام الأمريكي، حيث بدأت السعودية وأبوظبي وقطر في ضخ نحو 24 مليار دولار لدعم صفقة استحواذ باراماونت على وارنر براذرز، وهو ما يعكس ثقل هذه الصناديق في رسم ملامح الصفقة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الحكام الخليجيين الذين يسعون إلى تعزيز نفوذهم الخارجي يرون في أستوديو وارنر براذرز، أحد أبرز رموز هوليوود، جائزة بالغة الأهمية، وأوضحت الصحيفة أن حجم اهتمام الشرق أوسط بهذا العملاق السينمائي لم يتضح إلا الشهر الماضي، حين ظهرت تقارير تفيد بأن شركة باراماونت استعانت بثلاثة صناديق سيادية لدعم عرض استحواذ بقيمة 108 مليارات دولار.
وأفادت الصحيفة أن باراماونت سارعت إلى نفي تلك الأنباء ووصفتها بأنها "غير دقيقة"، إلا أن الوثائق المالية كشفت لاحقًا أن السعودية وأبوظبي وقطر تضخ نحو 24 مليار دولار في الصفقة، أي ضعف ما التزمت به عائلة إليسون، المساهم الرئيسي في الشركة.
وأضافت الصحيفة أن الصناديق السيادية الخليجية تشكل ما يقارب ثلاثة أخماس التمويل الكلي للصفقة. ويعكس تردد أستوديو هوليوود في الكشف عن داعميه الخليجيين لحساسية الموقف، خاصة بعد دخول عائلة إليسون السوق الإعلامي الأمريكي عبر صفقة باراماونت بقيمة ثمانية مليارات دولار هذا العام، وسعيها لمواصلة بناء إمبراطوريتها بأي وسيلة.
ومع ذلك، هناك مؤشرا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبدت تحفظًا على جرأة نهج باراماونت العدائي وثقتها بأن الرئيس سيدعم الصفقة مقابل الحصول على امتيازات، وأشارت الصحيفة إلى أن الأنظار باتت تتجه إلى احتمال انتقال أحد أشهر استوديوهات هوليوود وشبكة إخبارية كبرى إلى أيدي قوى أجنبية، في وقت يواجه فيه البيت الأبيض قرارًا مصيريًا سيحدد مستقبل القوة الناعمة الأمريكية.
بالنسبة لديفيد إليسون، نجل الملياردير لاري إليسون ورئيس باراماونت العملاقة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، فقد انهارت سريعًا محاولته لشراء وارنر براذرز، وبعد أن قوبل بالرفض المتكرر من ديفيد زاسلاف، رئيس وارنر براذرز، عقب اجتماعات في قصر الأخير ببيفرلي هيلز وخلال مأدبة عشاء، أقدم أحدث أقطاب الإعلام في أمريكا على محاولة يائسة أخيرة.
وفي رسالة نصية إلى زاسلاف الخميس الماضي، كتب ديفيد إليسون أكد فيها احترامه وإعجابه بالشركة، معتبرًا أن الشراكة معه وامتلاك هذه الأصول الشهيرة سيكون "شرفًا عظيمًا"، لكن النتيجة كانت واضحة بالفعل، إذ لم يتلق إليسون أي رد، وفي صباح اليوم التالي أعلنت وارنر موافقتها على بيع استوديوهاتها وخدمات البث لشركة نتفليكس مقابل 83 مليار دولار.
وأفادت الصحيفة أن محاولات إليسون لكسب ود الرئيس ترامب في واشنطن باءت بالفشل، رغم تقارير تحدثت عن تعهده الصريح بإعادة هيكلة شبكة "سي إن إن"، التي يكرهها ترامب بشدة، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض شعروا بالإحباط من هذا المسعى الذي بدا أقرب إلى الفساد، ونقل مصدر مطلع أن "إليسون ظن أنه يلعب شطرنج معقد بينما كان في الواقع يمارس لعبة بسيطة".
وقالت الصحيفة إن ترامب هاجم شركة باراماونت علنًا يوم الإثنين عبر منصته "تروث سوشال"، منتقدًا عائلة إليسون ومعتبرًا أنهم "لا يختلفون عن المالكين السابقين"، وأوضحت أن المراقبين لم ينخدعوا بمحاولات إليسون، بل بدأوا يركزون على حجم تورط الصناديق السيادية الخليجية في الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عرض باراماونت يمنح كل صندوق سيادي حصة تبلغ 19 بالمئة من الشركة المدمجة، بما يعادل نحو 60 بالمئة من الملكية الإجمالية، وقال دانيال بريت، رئيس الأبحاث في "جلوبال إس دبليو إف"، إن ذكر السعودية وقطر وأبوظبي صراحة في صفقة واحدة داخل قطاع أمريكي حساس أمر لافت، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس توافق هذه الصناديق على ضخ استثمارات كبيرة في أصول إستراتيجية بالولايات المتحدة وأوروبا، بشرط أن تكون بشكل سلبي لا يمنحها السيطرة وتقبله الجهات التنظيمية.
وأفادت الصحيفة أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، يشارك أيضًا في تمويل الصفقة، ويرجَّح أنه لعب دورًا محوريًا في انضمام دول الخليج إليها، وكان كوشنر، الذي شغل منصب مستشار كبير لترامب خلال ولايته الأولى وساهم في تمرير اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات بين الشرق الأوسط وإسرائيل، قد أسس بعد خروجه من البيت الأبيض شركة الاستثمار "أفينيتي بارتنرز" الممولة بشكل رئيسي من قطر والإمارات والسعودية.
ووفقًا للتقارير، تجاوز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتراضات مسؤولين سعوديين ليوافق شخصيًا على استثمار بقيمة 2 مليار دولار في الشركة، فيما سبق أن تعاونت "أفينيتي" مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة استحواذ على شركة الألعاب العملاقة "إي إيه" بقيمة 55 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن كوشنر وإليسون أبديا انفتاحًا على الشراكة مع دول الخليج، في حين أبدى زاسلاف تحفظًا، إذ أظهرت الوثائق أن مجلس إدارة وارنر عبّر عن قلقه من "الشروط المتبادلة للتمويل"، رغم ما تتمتع به الصناديق السيادية من مصداقية وقدرة مالية كبيرة.
"فرص الدمج"
ومن اللافت أيضًا أن باراماونت هي الجهة الوحيدة المهتمة بأصول وارنر في قطاع القنوات، والتي تشمل "ديسكفري" و"تي إن تي سبورتس" في الولايات المتحدة، إضافة إلى شبكة "سي أن أن"، وقالت الصحيفة إن نتفليكس وكومكاست تجاهلتا أصول وارنر في قطاع القنوات، وركزتا على الاستوديوهات المربحة وخدمات البث.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الكامل أثار تساؤلات حول دوافع باراماونت، والأهم من ذلك داعميها من الصناديق السيادية، للسيطرة على شبكة إخبارية أمريكية عريقة، ولم تخف دول الشرق الأوسط رغبتها في تعزيز قوتها الناعمة عبر بناء إمبراطوريات عالمية في الرياضة والإعلام والترفيه.
"السمعة والقوة الناعمة"
تستضيف الإمارات هذا الأسبوع قمة "بريدج" الأولى وسط اهتمام واسع، بمشاركة شخصيات بارزة من بينها الممثل إدريس إلبا، وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصدر لمجلة "فاريتي"، أن ما يهم دول الخليج هو السمعة والقوة الناعمة. وقد بدأت هذه الدول بالفعل الدخول في مجال الإعلام.
وذكرت الصحيفة أن سي أن أن بيزنس العربية تُعد ثمرة شراكة بين وارنر و"الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية" المدعومة من أبوظبي، والتي مُنعت سابقًا من الاستحواذ على صحيفة التليغراف، بينما يُدار الموقع بترخيص من سي أن أن. ورأى مراقبون أن محاولة "ريدبيرد آي إم آي" شراء التليغراف كانت خطوة نحو الهدف الأكبر للصندوق، والمتمثل في امتلاك سي أن أن، في إطار سعيه لإثبات قدرته كمالك موثوق لوسائل إعلام غربية.
وأضافت الصحيفة أن باراماونت قدمت عرضها بوصفه الأسرع للحصول على الموافقات التنظيمية، مع إعلان صناديق الثروة السيادية و"أفينيتي بارتنرز" المملوكة لجاريد كوشنر تخليها عن أي حقوق حوكمة، بما في ذلك مقاعد مجلس الإدارة، وهو ما تقول الشركة إنه يضع الصفقة خارج نطاق لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تواجه تدقيقًا من اللجنة الفيدرالية للاتصالات ووزارة العدل، وسط مخاوف من تأثير اندماج اثنين من أكبر استوديوهات هوليوود على المنافسة، كما يُرجّح أن يزيد تعهّد باراماونت بخفض ستة مليارات دولار من التكاليف من هذه المخاوف. وفي المقابل، أقرت نتفليكس بأن عرضها قد يخضع لمراجعات قد تمتد إلى 18 شهرًا، خصوصًا بسبب الجمع بين نتفليكس وإتش بي أو ماكس وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على الأسعار.
وبيّنت الصحيفة أن تمويل باراماونت من صناديق الثروة السيادية قد يشكل عقبة إضافية، إذ تحظر القواعد البريطانية على الجهات المرتبطة بكيانات سياسية امتلاك تراخيص بث، وهو ما دفع "أوفكوم" سابقًا لسحب ترخيص قناة "سي جي تي إن" الصينية. وترى جهات رقابية أن ارتباط صناديق الخليج بالعائلات الحاكمة قد يضع باراماونت ضمن هذه القيود، مهددًا ترخيص "سي أن أن" في المملكة المتحدة، فيما تتوقع الشركة أن تُقدّم دفاعًا بأن هذه الصناديق مجرد مستثمرين سلبيين بلا حقوق حوكمة، على نحو يشبه حجة "ريدبيرد" في محاولتها الفاشلة لشراء التليغراف.
وتابعت الصحيفة أن دعم باراماونت يأتي، على خلاف عرض "ريدبيرد آي إم آي" الممول من الشيخ منصور، من شركة "العِماد القابضة" برئاسة الشيخ طحنون، في مؤشر محتمل على تغيرات داخل دوائر النفوذ في أبوظبي عقب فشل محاولة شراء التليغراف.
ووفق الصحيفة، لا تقتصر المخاوف من النفوذ الأجنبي على التمويل الخليجي، إذ تمثل علاقات باراماونت بالصين مصدر قلق آخر؛ فـ"ريدبيرد كابيتال" – ثاني أكبر مساهم والممول الرئيسي للعرض – يرأس مجلس إدارتها جون ثورنتون، الذي خضع لتدقيق سابق بسبب صلاته ببكين، وهو عضو كذلك في مجلس إدارة باراماونت. وفي حال نجاح العرض، ستتمتع الشركة بنفوذ كبير على شبكة سي أن أن.
وأضافت الصحيفة أنه رغم استقلال الجهات التنظيمية، يظل دونالد ترامب صاحب القرار النهائي في الصفقة، وقد عبّر عن استعداده للتدخل، ما يزيد من تعقيداتها السياسية. فالجمهوريون يهاجمون عرض نتفليكس، بينما يثير متشددون مثل توم كوتن مخاوف بشأن التمويل الأجنبي لعرض باراماونت، وسط تململ داخل الحزب من نفوذ ترامب، وصل إلى حد انتقاد السيناتور توماس ماسي لزملائه.
وفي السياق نفسه، يبرز رفض ديمقراطي واضح؛ إذ وصفت إليزابيث وارين صفقة نتفليكس بـ"الانقلاب المناهض للاحتكار"، وانتقدت عرض باراماونت–سكايدانس بسبب ارتباطه بمقربين من ترامب وتمويل من الشرق الأوسط، معتبرة ذلك تهديدًا للشفافية والأمن القومي، وتبحث وارنر العروض وسترفع توصيتها خلال عشرة أيام، وسط توقعات بزيادة عائلة إليسون قيمة عرضها استجابة لمطالبة زاسلاف برفع السعر إلى 35 دولارًا للسهم بدلًا من 30.
وختمت الصحيفة بأنه مع تزايد اهتمام دول الخليج بالأصول الإعلامية الأمريكية، بات واضحًا أن معركة هوليوود ستتخذ طابعًا سياسيًا صريحًا، في ظل توقعات محللين بأن تظل السياسة عاملًا حاسمًا في مسار العملية حتى عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟