القضاء الأمريكي يحدد مصير ترشح ترامب بهذا الموعد.. واتهامات له بالاحتيال المالي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تدرس المحكمة العليا الأمريكية قرار إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية.
وستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر للمرة الأولى في التعديل الـ14، الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووافقت المحكمة العليا على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن محكمة كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب دوره في الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.
وأكد القضاة على ضرورة التوصل إلى قرار سريع، ومن المتوقع أن يصدر القرار قبل 5 آذار/ مارس المقبل، ويبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
ورحبت حملة ترامب بإعلان المحكمة العليا، وقال متحدث باسمها: "نحن واثقون من أن المحكمة العليا العادلة ستؤكد بالإجماع الحقوق المدنية للرئيس ترامب، وحقوق التصويت للأميركيين جميعاً".
وطلب ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
تغريم ترامب بأكثر من 370 مليون دولار
في سياق آخر، طالبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد ترامب، القاضي بتغريمه أكثر من 370 مليون دولارـ لتعويض الأرباح التي حققها باتباع سلوك تجاري احتيالي لمدة عقد من الزمان.
كما طلبت جيمس منع ترامب ونائبيه السابقين في منظمة ترامب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة.
ووجهت جيمس اتهامات إلى ترامب ونجليه إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترامب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.
لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترامب ناجمة عن المهارات التجارية.
وقالت جيمس إن منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في نيويورك مدى الحياة هو الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال في المستقبل، موضحة أن "تقريباً جميع الإجراءات التي اتخذوها أثناء إعداد (بيانات الحالة المالية) كانت جزءاً من مخطط احتيالي".
وزعمت أيضاً أن منظمة ترامب "تفتقر للقيادة الفعالة" تحت قيادة إريك ودونالد ترمب الابن، وأنها يجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون، وفقاً لـ" نيويورك تايمز".
وأفادت "نيويورك تايمز" بأن طلب جيمس تغريم ترامب 370 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 9%، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بطلبها الذي تقدمت به في بداية الأمر، والذي ينص على إلزام الرئيس السابق بالتخلي عن أرباح تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تقريباً. وبررت جيمس هذه الزيادة بأن ترامب ونجليه، وكبار نوابه اشتركوا بمعرفة مسبقة في الاحتيال، واستفادوا منه شخصياً.
وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الغرامة يعود إلى القروض التجارية التي حصلت عليها منظمة ترامب باستخدام بيانات مالية يُزعم أنها احتيالية.
وأفادت جيمس، استناداً إلى شهادة الخبراء، بأن ترامب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترامب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحاً بقيمة 139 مليون دولار تقريباً من بيعه. وحقق ترامب أرباحاً قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على نحو 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الانتخابات القضية الاحتيال تغريم امريكا الانتخابات الرئاسة الترشح قضية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات التمهیدیة المحکمة العلیا ملیون دولار منظمة ترامب
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تحذر من اندفاع أمريكا غير المدروس نحو حرب مع إيران
حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر افتتاحيتها، ممّا وصفته بـ"تعجّل أمريكا للحرب ضد إيران". بالقول إنّ: "إيران نووية ستجعل العالم أقل أمنا، فستزعزع استقرار الشرق الأوسط المتقلب؛ وقد تعرض إسرائيل للخطر وستجد دول أخرى طريقها لامتلاك أسلحتها النووية وبتداعيات جيوسياسية كبيرة".
وأضافت الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21" أنّ: رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تحرك لضرب إيران ومشروعها النووي بدون الحصول على دعم من الحلفاء. فيما تواجه الولايات المتحدة خطر الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتعريض حياة الأمريكيين للخطر.
وأبرزت الصحيفة: "بينما يحاول العالم معرفة ما سيفعله الرئيس ترامب في الأيام المقبلة، فإن هذا السؤال ليس في محله"، متابعة: "إذا أراد ترامب انضمام الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية ضد إيران، فإن الخطوة التالية واضحة بنفس القدر: يجب على الكونغرس أولا أن يوافق على استخدام القوة العسكرية".
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ: "القوانين الأمريكية واضحة بهذا الشأن، فهجوم أمريكي غير مبرر على إيران، هجوم قد يتضمن قنابل ضخمة تعرف باسم قنابل اختراق التحصينات، لن يكون مثل عملية قوة شرطة أو عملية عسكرية خاصة، بل ستكون حربا. واتخاذ قرار الحرب ليس بيد نتنياهو أو ترامب، وبموجب الدستور، فالكونغرس هو الذي يملك السلطة ووحده".
وأوضحت: "عندما مرّر المشرعون قرار تفويض صلاحيات الحرب عام 1973، حدوا من سلطة الرئيس في إجراء عمليات عسكرية، باستثناء قرار للرد على هجوم أجنبي. وهذه ليست حالة من هذا القبيل"، مشيرة إلى أنّ: "إيران لم تهاجم الولايات المتحدة، وهناك متسع من الوقت للكونغرس وممثليه المنتخبين من الشعب الأمريكي، لمناقشة هذا القرار وإصدار حكمهم".
وتابعت: "هناك العديد من أعضاء الكونغرس، يقدّرون هذه المسؤولية. ففي يوم الثلاثاء، قدّم النائب الجمهوري عن كنتاكي، توماس ماسي، الجمهوري مشروع قرار إلى مجلس النواب، مع جان الديمقراطيين، يلزم الكونغرس بالتوقيع قبل أي هجوم أمريكي هجومي ضد إيران. كما قدم السناتور الديمقراطي عن فيرجينيا، تيم كين، إجراء مماثلا يوم الاثنين".
"هذا الأجراء له تاريخ طويل، فبعد يوم واحد من الهجوم الياباني على بيل هاربر عام 1941، أعلن كلا المجلسين في الكونغرس الحرب. وحتى مع حرب فيتنام، أقنع الرئيس ليندون جونسون، المشرّعين، بتمرير قرار خليج تونكين عام 1964. وكما أذن الكونغرس في العقود الماضية باستخدام القوة في العراق في عامي 1991 و 2002. وفعل نفس الأمر في أفغانستان عام 2001" وفقا للمصدر نفسه.
واسترسل: "كثيرا ما دافع أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين عن سلطتهم في هذا المجال، ففي عام 2013، تحدّث السناتور الجمهوري عن تكساس، تيد كروز لشبكة إي بي سي بأن الرئيس باراك أوباما لا يملك سلطة إصدار أمر بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا دون موافقة الكونغرس، بالقول: إنّ ذلك سيكون مخالفا للدستور".
وأبرز: "استند الرؤساء في السنوات الأخيرة على قوانين استخدام القوة العسكرية والمعروفة باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية" ولتبرير مهام عسكرية ضد جماعات مسلحة في الصومال واليمن وسوريا، ومع ذلك، فقد وسعوا من نطاق السلطة التنفيذية بفعلهم هذا. والحرب ضد إيران، لا تبررها قوانين عمرها عقود وضعت لنوع مختلف من الصراع".
ومضى بالقول إنّ: "كل هذا لا علاقة له بما إن كان على أمريكا دعم الحرب، فإنّ الحجج الداعمة كثيرة، نظرا لدور إيران بالمنطقة وبيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، من أن إيران تنتهك التزاماتها بمنع الانتشار النووي وتخفي على ما يبدو أدلة على جهودها. ومع ذلك هناك حجج قوية ضد مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، فقبل عقد واحد فقط، وافق قادة إيران على صفقة مع إدارة أوباما تضمنت عمليات تفتيش وسياسات أخرى للسيطرة على طموحاتها النووية".
وأبرز: "دعونا نكون واضحين: سيكون قصف إيران حربا اختيارية للولايات المتحدة في هذه المرحلة. ويبدو أن ترامب، المتشكك منذ فترة طويلة في التورطات الخارجية، يدرك ذلك. فقد أمضى شهورا في الدعوة إلى الدبلوماسية مع إيران والتشكيك في حكمة الهجوم الإسرائيلي، ناهيك عن الهجوم الأمريكي. وقال الأسبوع الماضي: أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران".
وأضاف: "أنه إذا بدأت إسرائيل حربا، فسيؤدي ذلك إلى إفشالها. ولم يتردد ترامب إلا في الأيام القليلة الماضية". فيما تختم الافتتاحية بالقول: "إنّ ترامب لديه الحق في تغيير رأيه، لكن عليه وقبل أن ينفق المال ويرسل القوات التوضيح للشعب الأمريكي السبب. كما وأن رفض تقديم القضية للتصويت عليها أمام الكونغرس، يعني اعترافا بأن الرأي العام الأمريكي لا يدعم حربا أجنبية أخرى بدون أهداف واضحة أو خطة لما بعد".
واستطردت: "تاريخ تغيير الأنظمة لا يشجع وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط. كما أن القرارات بشأن شن الحروب صعبة دائما ومهمة. ولهذا السبب لم يخول الدستور شخصا باتخاذها، ولا حتى القائد العام. يجب أن يدلي الشعب الأمريكي وممثلوه المنتخبون برأيهم".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر