الإمارات: إحالة عشرات الأشخاص إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالإرهاب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ستباشر السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة بمحاكمة 84 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب. وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" السبت إن المتهمين "أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات"، وسيحاكم هؤلاء "عن جريمة إرهابية أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم عام 2013".
هذا، وأوردت الوكالة أن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أمر بإحالتهم "إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة". مضيفة أن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
وأفادت أيضا أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم. وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق" تم "كشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها".
ومن جانبها، قالت هيومن رايتس ووتش إن "من الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور" الذي حكم عليه في العام 2018 بالسجن لمدة عشر سنوات لانتقاده الحكومة وتشويه صورة بلاده على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان "توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".
ومن جهتها، قالت السلطات الإماراتية السبت إن "النائب العام قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".
وبينما قضى العديد منهم فترة محكوميتهم أو شارفوا على إكمالها، يواجهون حاليا ملاحقات قضائية جديدة لقيامهم بإنشاء "مجموعة مناصرة مستقلة في 2010"، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويذكر أنه في العام 2013 أدين 69 معارضا إماراتيا، بينهم نشطاء ومحامون وطلاب ومعلمون لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات "جماعة إرهابية" بعد محاكمة انتقدها مدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج سجون الإمارات العربية المتحدة هيومن رايتس ووتش الإخوان المسلمون إرهاب الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة إيران حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: مصر تعيد بناء نفسها برؤية جديدة.. ودور رجال الأعمال يتجاوز المكسب إلى صناعة مستقبل الوطن
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعيش مرحلة إعادة بناء حقيقية وشاملة، لا تقف عند حدود إنشاء الطرق والمحاور والمشروعات القومية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل وعي الشباب ورواد الأعمال نحو مفهوم أوسع للتنمية والمسؤولية.
وقال «رزق» إن كل مشروع يُفتتح، وكل مصنع يبدأ الإنتاج، وكل فرصة عمل تُخلق، ليست مجرد نجاح اقتصادي، بل خطوة جديدة في مسار نهضة وطنية تسعى مصر من خلالها لامتلاك مستقبل أقوى وأكثر استقرارًا.
وأضاف أن ما يشهده الاقتصاد المصري اليوم من توسّع في المشروعات الإنتاجية واللوجستية والصناعات المختلفة يعكس إرادة حقيقية لخلق واقع تنموي مختلف يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دور رجال الأعمال لم يعد مقتصرًا على إدارة مشاريعهم وتحقيق الأرباح، بل أصبح دورًا وطنيًا قائمًا على المشاركة في بناء المجتمع، وخلق فرص العمل، ودعم الطاقات الشابة، وتوجيه الاستثمارات بما يخدم أولويات الدولة.
وقال: «دوري كرجل أعمال مش إني أنجح بس.. لكن إني أفتح أبواب، وأخلق فرص، وأسيب أثر حقيقي يفضل بعدي. بلدنا تستاهل مننا شغل أكبر، ونية أوضح، ورؤية أبعد.. ومش هنوقف».
وأشار «رزق» إلى أن التغيير الذي تشهده مصر اليوم ليس تغييرًا ماديًا فقط، بل تغيير في طريقة التفكير وثقافة العمل والإصرار على النجاح الجماعي قبل الفردي، مؤكدًا أن «مصر تتغير.. ونحن جزء من هذا التغيير».
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل الجاد، والتحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم الشباب باعتبارهم القوة المحركة لمستقبل مصر، داعيًا كل رجل أعمال إلى أن يكون شريكًا حقيقيًا في رحلة البناء لا مجرد مراقب لها.