مباحثات تونسية فرنسية حول تأثيرات قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةقالت وزارة الخارجية التونسية إنها بحثت التداعيات المحتملة لقانون الهجرة الفرنسي الجديد على أفراد جاليتها، التي تفوق مليون مهاجر في فرنسا.
وأوضحت الخارجية أن الوزير نبيل عمار أثار خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية بتونس آن جيجوان أمس الأول، موضوع القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان الفرنسي.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزير شدد «على أهمية الحفاظ على مصالح مواطنينا»، مؤكداً أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس.
ويقيم أكثر من مليون و800 ألف مهاجر تونسي خارج البلاد أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا، حيث يقيم هناك الآلاف في وضعيات غير قانونية.
وتبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بخطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، حيث إن محتواه يحمل من روح اليمين المتشدد الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار القانون جدلاً كبيراً، إذ يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
ونص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية «من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة» وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.
كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطاً بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.
وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس فرنسا الهجرة
إقرأ أيضاً:
قمة ماكرون – ستارمر.. تفاصيل تحالف أوروبا الجديد على أنقاض الأزمات
شهدت القمة البريطانية-الفرنسية في لندن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ملفات متعددة تمس قضايا الأمن والهجرة والدفاع، حيث أعلن الزعيمان فتح "فصل جديد" في العلاقات الثنائية، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات استراتيجية متزايدة.
وفي تصريحاته، شدد ماكرون على أهمية التعاون الدفاعي بين باريس ولندن، قائلاً: "قواتنا المسلحة تمثل معاً حجر الأساس للركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو، مما يمكننا من العمل كدول إطار قادرة على الانتشار في عدة مسارح عملياتية والدفاع عن الأرض الأوروبية إلى جانب حلفائنا."
وأضاف أن القمة تمثل لحظة مفصلية "لتعزيز القدرات الاستراتيجية المشتركة، لا سيما في الملفات الحساسة مثل الردع النووي"، مشيداً بما تحقق من تقدم في هذا السياق.
وبخصوص أوكرانيا، أعلن ماكرون عن "تصميم مشترك" مع بريطانيا على مواصلة دعم كييف عسكرياً وسياسياً في مواجهة الغزو الروسي، كاشفاً أن ستارمر وماكرون سيشاركان بعد ظهر اليوم في اجتماع افتراضي ضمن ما يعرف بـ"تحالف الإرادة"، وهو تجمع من الدول الداعمة لأوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا.
وفي حين يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضورياً في "مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا" المنعقد في روما، سيتحدث ماكرون وستارمر من مقر عسكري في شمال لندن خلال الاجتماع الافتراضي الذي يهدف إلى تنسيق الجهود العسكرية وتعزيز الدعم اللوجستي والدفاعي لـ كييف.
وبينما تصدرت أزمة الهجرة غير النظامية المباحثات، خصوصاً مع تعثر التوصل لاتفاق نهائي بشأن إعادة طالبي اللجوء، شكّل التعاون الدفاعي والدعم المشترك لأوكرانيا محوراً مهماً في تعزيز المحور البريطاني-الفرنسي كقوة أمنية وسياسية في أوروبا ما بعد البريكست.
وبذلك، تضع هذه القمة أساساً جديداً لتحالف متعدد الأبعاد، لا يقتصر فقط على ملفات الهجرة والحدود، بل يمتد إلى الأمن الأوروبي المشترك، والردع النووي، ودعم الحلفاء في زمن الأزمات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية