الشخص المريض نفسيا لا يسأل جنائيا عن الجريمة التي يرتكبها، فالأم التي قتلت أبنها في الشرقية حصلت علي حكما بالبراءة بعد أن تبين إصابتها بأضراب عقلي وقت أرتكاب الجريمة.   وطبقا للمادة 62 من قانون العقوبات لا يسأل المريض النفسي عن أفعاله ونصت المادة علي: لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

  ونصت المادة في فقرتها الثانية : ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مريض نفسي قانون العقوبات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كيف قضى القانون على التلاعب التجاري.. تفاصيل

صدر قانون حماية المستهلك بصيغته الجديدة، ليعيد تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويضع حدًا لأي تلاعب أو تجاوز قد يقع بحق المواطن.

ويستهدف القانون دعم مصالح المستهلك من حيث جودة المنتجات، الشفافية في عرض المعلومات، عدالة الأسعار، وضمان تقديم خدمات ما بعد البيع، بما يخلق بيئة سوقية آمنة ومتوازنة.

بشأن حادث تصادم القطامية.. حماية المستهلك يستدعي شركة الليثي للاستيراد والتصديررئيس حماية المستهلك من كفر الشيخ: رصدنا انخفاضات سعرية بالسلع الغذائيةرئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضةالحكومة: إطلاق تطبيق ذكي يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك

أحد أبرز ملامح القانون هو تأسيس آليات فعّالة وسريعة لفض النزاعات بين المستهلكين والتجار دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، حيث تُعد هذه النقطة نقلة نوعية في تسوية النزاعات بطريقة شفافة وأقل تكلفة.

 أبرز آليات فض النزاعات في القانون:
اللجنة العليا لحماية المستهلك: تتولى الإشراف على تطبيق القانون، وتلقي الشكاوى، والسعي لحلها وديًا عبر التفاوض المباشر.

آلية الوساطة والتسوية الودية: تتيح للمستهلك والتاجر الوصول إلى اتفاق عادل بإشراف الجهات المختصة، دون تصعيد قانوني.

دور رقابي لجهاز حماية المستهلك: يشمل التفتيش الدوري واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بما في ذلك تحريك دعاوى قضائية أو فرض غرامات.

عقوبات رادعة: تتدرج من غرامات مالية كبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن للتجار المخالفين.

استرداد الأموال أو استبدال المنتجات: في حال عدم التزام التاجر بتقديم الخدمة أو المنتج كما هو متفق عليه.

القانون الجديد يُعد رادعًا لكل تاجر يحاول الالتفاف على حقوق المستهلك، كما يمنح المواطن أدوات قانونية واضحة لتحصيل حقه دون معاناة بيروقراطية أو تكاليف تقاضي مرهقة.

ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة التسوية الودية، وتطوير أدوات جهاز حماية المستهلك لمواكبة السوق سريع التغير.

طباعة شارك حماية المستهلك المستهلك والتاجر مصالح المستهلك الشفافية فض النزاعات المستهلكين والتجار

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون
  • بيان عاجل: تفاصيل الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة وعدة محافظات
  • عاجل.. تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وعدة محافظات
  • حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
  • برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
  • أبو الغيط: التدمير الذي حدث في قطاع غزة يجرمه القانون الدولي
  • "بعد 20 يومًا من دفنه".. التصريح بإستخراج جثمان الشاب أحمد بالبحيرة لإشتباه والدته في وفاته جنائيا
  • كيف قضى القانون على التلاعب التجاري.. تفاصيل
  • مختل عقلي يجهز على رجل في الشارع العام بمدينة تارودانت
  • قادربوه يناقش مع «الخيتوني» مكافحة الجريمة والتهريب