أستاذ بـ«آثار القاهرة»: دير هدرا بأسوان تحفة معمارية عمرها 1700 عام
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور عاطف نجيب أستاذ القبطيات بكلية الآثار جامعة القاهرة، إنَّ دير الأنبا هدرا من أكثر الأديرة التي لا تزال تحتفظ بتفاصيلها التي بنيت بها إذ أن عمره يعود إلى 1700 عام، لافتا إلى أنَّ الدير سُمي باسم هيدرا نسبة إلى الأنبا هيدرا الذي كان أسقف أسوان في الفترة ما بين القرن الرابع والخامس الميلادي.
وأضاف «نجيب» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على شاشة dmc، أنَّ الدير يبعد عن النيل 1200 متر أي حوالي أكثر من كيلو، لافتًا إلى أنَّ الدير ينقسم إلى مستويين الدور الأرضي وهو الجزء الكنسي الرئيسي الذي لا يزال يحتفظ بملاحمه الشرقية، وتُقام به الاحتفالات لمدة أسبوع بداية من يوم 22 ديسمبر.
النواحي الجمالية المعمارية بالديروأردف أستاذ القبطيات بكلية الآثار جامعة القاهرة، أنَّ الدير يُدخل له عن طريق الصعود على سلم طويل من الجهة البحرية، والدور الثاني يتضمن جميع مظاهر حياة الرهبان التي تعود لهذه الحقبة التاريخية، وتتضمن ورش ومطاحن غلة وأماكن تربية المواشي وحظيرة خاصة بالجمال وغيرها من التفاصيل المعمارية.
وأشار إلى أنَّ الدير يتضمن كتابات ترجع إلى أزمنة مختلفة أهمهم التصويرية الموجودة بالشرقية بالقرن العاشر من الميلاد، وأسقف مكون من عدة طبقات تتزين بالرسومات رغم طبيعة الجبل، مبينًا أنَّ الدير تعرض لكثير من الهجمات منذ أوائل القرن الخامس قبل دخول النوبة المسحية إضافة إلى عدد من الحروب التي كانت تستهدف بلاد النوبة والغرف المجاورة للشرقية قديمًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسوان الأقصر الأديرة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الوسيط حسن طارق التدخل لإنصاف المستثمر العمراني في قضية عمرها 21 سنة
بعد أكثر من عقدين من الانتظار، جدد المستثمر المغربي حسن العمراني دعوته إلى مؤسسة وسيط المملكة، مناشداً الوسيط الجديد، حسن طارق، للتدخل العاجل من أجل إنصافه وتفعيل ثلاث توصيات صادرة لفائدته، ما زالت حبيسة الأدراج رغم مرور السنوات، « مما يهدد هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات الوطنية والدستور »، حسب تعبيره.
العمراني، الذي لجأ إلى هذه المؤسسة منذ كانت تحمل اسم « ديوان المظالم » سنة 2005، ثم واصل تعامله معها بعد تحولها إلى « وسيط المملكة » سنة 2014، عبر عن خيبة أمله بعدم تنفيذ التوصيات التي صدرت لصالحه، والتي تدعو إلى منحه تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقته بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين استثماريين في مدينة فاس.
ثلاث توصيات نافذة… ولا أثر للتنفيذ
تتعلق التوصية الأولى بجماعة فاس الحضرية، بعدما حُرم من تنفيذ مشروع فوق أرض اكتراها بعقد طويل الأمد مصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، قبل أن تتحول إلى تجزئة سكنية بشكل مفاجئ.
أما التوصية الثانية، فصدرت في مواجهة سلطات ولاية فاس بسبب تفويت فرصة استثمارية ثانية، كان العمراني يعتزم تنفيذها في إطار شراكة مع الدولة وفقًا للتدبير اللامتمركز للاستثمار، وتماشياً مع الرسالة الملكية لسنة 2002.
وتخص التوصية الثالثة السلطات الولائية لفاس، حيث أقرت المؤسسة بأحقية المستثمر في التعويض لجبر الضرر الناتج عن تفويت فرصة الاستثمار.
أزمة نفسية وندم على خيار الوساطة
العمراني صرّح لموقع « اليوم24 » أنه يعيش أزمة نفسية واجتماعية ومالية بسبب هذه القضية التي لم تجد طريقها إلى الحل، معربًا عن ندمه على اختياره لمؤسسة الوسيط بدل اللجوء إلى القضاء، في وقت تقادم فيه الملف وتفاقمت خسائره.
كما تساءل عن أسباب عدم تنفيذ بلاغ الديوان الملكي لسنة 2018، الذي دعا صراحة إلى تفعيل القانون المؤطر لمؤسسة وسيط المملكة وتوصياتها، تطبيقًا للفصل 38 من القانون المنظم لها.
اختبار الوسيط الجديد
مع تعيين حسن طارق وسيطًا جديدًا للمملكة، يعلّق العمراني آمالاً على أن تكون هذه المرحلة مناسبة لإنهاء معاناته الطويلة، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه التوصيات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في جدوى المؤسسات الوسيطة.
ويختم المستثمر متسائلًا: « ما قيمة وجود مؤسسة الوسيط إذا كانت الإدارة تضرب بتوصياته عرض الحائط؟ ».
فهل ينجح الوسيط الجديد في طي صفحة هذا الملف الذي أصبح عبئًا ثقيلاً على صورة الدولة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
كلمات دلالية حسن العمراني حسن طارق وسيط المملكه
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي