الصين تقرر فرض عقوبات على 5 شركات أمريكية لبيع أسلحة جديدة لتايوان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الأحد، أن بلاده قررت فرض عقوبات على 5 شركات أمريكية لصناعة الدفاع، وهي "بي ايه إي سيستمز لاند آند أرمامنت"، و"أليانت تيكسيستمز أوبيريشن"، و"إيروفيرونمنت"، و"فيا سات"، و"داتا لينك سولوشنز".
وقال وانج - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ (صين واحدة)، وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة البيان المشترك الصادر في 17 أغسطس 1982، كما أن العقوبات الأحادية غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات وأفراد صينيين تحت ذرائع كاذبة مختلفة تُضر بشكل خطير بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".
وأضاف أن مبيعات الأسلحة الأمريكية والعقوبات غير القانونية من جانب واحد تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات والأفراد الصينيين.. مؤكدًا أن الصين تستنكر ذلك بشدة وتعارضه بحزم، وبذلت مساعيها الرسمية لدى الولايات المتحدة.
وأوضح وانج أن الإجراءات المضادة تتمثل في تجميد ممتلكات تلك الشركات في الصين، بما في ذلك ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، ومنع المنظمات والأفراد في الصين من التعامل والتعاون معها، مشيرا إلى أن الصين تحثّ الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، واحترام القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن استهداف الصين بعقوبات غير قانونية من جانب واحد، قائلا "بخلاف ذلك سيكون هناك رد قوي وحازم من الصين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الصينية شركات أمريكية تايوان الصين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية
أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
من جهته قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه.
وأضاف هيلي "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا".
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هيلي قوله إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر.
من جهتها قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن ”الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من 2000 وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب“.
إعلانوسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يوم الاثنين، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.
وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول بأن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا.
كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70860 جنديًا في 1 أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 2.3٪ عن العام السابق.
ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في فبراير/ شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3٪ في البرلمان المقبل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!