البرلمان ييأس من الاتفاق على رئيس جديد ويلجأ لخطة التسقيط الفردي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسية
قدمت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الاحد، خارطة طريق لاعمال مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء العطلة التشريعية وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 9 كانون الثاني الجاري، اول أيام الفصل التشريعي الجديد، فيما كشفت آلية اختيار رئيس جديد للبرلمان. وقال نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي للسومرية نيوز، إن "عمل اللجان النيابية كان مستمرا خلال العطلة التشريعية المنتهية، مشيرا الى ان "العطلة تعني توقف تشريع القوانين فقط لكن الاعمال الرقابية كانت مستمرة".
وأوضح انه "من المتوقع عودة الجلسات بعد يوم 9 كانون الثاني، ومن المتوقع ان تكون هناك جلسة استثنائية تبدأ يوم الثلاثاء لمناقشة الاعتداءات الامريكية على بغداد وبابل وباقي المحافظات والتي انتهكت السيادة العراقية".
وبين أن "الفصل التشريعي سيشمل مجموعة من القوانين المهمة خاصة قانون النفط والغاز وهو الان بمرحلة التفاوض بين الكتل السياسية وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، مبينا ان "قانون الخدمة المدنية أيضا من القوانين المدرجة على قائمة مهام البرلمان كونه واحدا من القوانين المهمة فضلا عن باقي القوانين والتشريعات المتعلقة بالاجهزة الأمنية والمعاهدات والاتفاقات الدولية".
وأوضح ان "هذا يتزامن مع المضي قدما أيضا بالعمل الرقابي داخل المؤسسة، مثل انعقاد اللجان واجراء الاستضافات للوزراء لمعرفة ماتم إنجازه بالفترة الماضية".
وحول منصب رئيس البرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي، اعتبر انه "من المفترض أن منصب رئيس المجلس يجب ان يحسم أولا ويكون في الجلسة الأولى حسب القانون"، مبينا ان "النقاشات تمخضت خلال الفترة الماضية عن 3 أسماء طرحت من القوى السياسية وننتظر اتفاق القوى السياسية على عقد جلسة مخصصة لذلك والمضي بانتخاب رئيس لمجلس النواب".
وبين أن "الاتفاق السياسي يتعلق بطرح 3 أسماء وان يتم اختيار اسم واحد داخل البرلمان واذا لم يحسم بالجولة الأولى يحسم بالجولة الثانية عبر التصويت، وتتنازل الأطراف الأخرى لمن يحصل على أعلى الأصوات".
وكان البرلمان قد اتبع هذا الاجراء عام 2018 لانتخاب رئيس الجمهورية عندما كان برهم صالح وفؤاد حسين يتنافسان على منصب رئاسة الجمهورية دون وجود اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على مرشح واحد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صقر غباش يبحث مع رئيس البرلمان السنغالي تعزيز العلاقات البرلمانية
أبوظبي-وام
بحث صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع مالك أنجاي، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال «البرلمان»، بمقر المجلس في أبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.
حضر اللقاء سعيد العابدي، ومنى حماد، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وفي بداية اللقاء رحب صقر غباش بمالك أنجاي، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال، والوفد المرافق له، وأكد أهمية العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالمتانة والتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، ما انعكس إيجابياً في الدعم المتبادل لمساندة ترشيحات البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يواكب العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار صقر غباش إلى متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والتي تجلّت في الزيارات الرسمية المتبادلة والمواقف المتطابقة في العديد من المحافل، والتي تمثل نموذجاً متقدماً للصداقة والتعاون البنّاء، حيث تجمع البلدين علاقات وثيقة ومتنامية تقوم على أسس التضامن والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية البناء على هذه العلاقات المتميزة لتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.
وقال إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تنظر بتقدير للتجربة السنغالية في التنمية والتعايش وبناء المؤسسات، فالسنغال تمثل اليوم واحدة من الدول الأكثر استقراراً في غرب إفريقيا.
وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز الشراكة مع دول القارة، ويعكس هذا الحرص عضوية المجلس كمراقب في البرلمان الإفريقي منذ عام 2019، إلى جانب توقيعه مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تضم 51 دولة.
وأشار إلى دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بجمهورية السنغال الصديقة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات الحيوية، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والتنموية، بما يدعم الأجندة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لدى البلدين الصديقين.
بدوره، أكد مالك أنجاي أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً قوة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات والسنغال.
كما عبر عن تقديره للمواقف الإيجابية لدولة الإمارات في القضايا الدولية، وجهودها التي تسهم إيجاباً في تحقيق الاستقرار الدولي.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”