الحكومة: برنامج لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي بحصيلة 300 مليار دولار بنهاية 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تفاصيل «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والمستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030.
وأوضح مركز المعلومات، أنّ التوجهات الاستراتيجية للوثيقة تتمثل فيما يلي:
نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن- تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
- تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
- تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل 3 أضعاف المستويات الحالية.
- تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
- دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
بناء نهضة الدولة- تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
- مواصلة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
- تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
- دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الاقتصاد العالمي الدولة المصرية الدين العام النمو الاقتصادي معلومات الوزراء الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
البترول: الحكومة المصرية وأجهزة الدولة تدعم جهود تطوير قطاع التعدين لجذب الاستثمار
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيوفر لها آليات وإمكانات للتطوير، وكذلك إجراء الأبحاث المطلوبة لجذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعدين، مشيراً إلى أن العمل يجرى حالياً على تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر وذلك ضمن الخطوات المتخذة بهدف إحداث نقلة نوعية فى قطاع التعدين المصرى.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير لأعضاء لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، وضم وفد اللجنة هدى منصور نائب رئيس شركة أنجلو جولد أشانتي، وشريف بركات الرئيس المشارك للجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية والمدير العام لشركة أتون للتعدين، ومصطفى الجبلي الرئيس المشارك للجنة التعدين والعضو المنتدب لشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وسيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، ودينا نوار المدير التنفيذي للعمليات بالغرفة، وهبة رسلان شريك مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة، وعمر شوقي الشريك الإداري لفورفيس مازارز مصطفى شوقي، ونوران الجوهري مسئول اللجان بالغرفة.
وأضاف بدوى أن قطاع التعدين حول العالم أصبح يحظى بأهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة وأن الحكومة المصرية وأجهزة الدولة تدعم جهود تطوير قطاع التعدين لجذب شركات التعدين الأجنبية للاستثمار فى هذا القطاع الواعد ووضع مصر فى مكانة كبيرة عالمياً فى هذا المجال، مشيراً إلى استهداف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى مختلف مجالات الصناعات التعدينية التي تحقق أهداف القيمة المضافة وتوفر عوائد متميزة للدولة.
وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع غرفة التجارة الأمريكية وجهود مختلف اللجان التابعة لها لجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر، مؤكداً أن الوقت الحالى يعد الأفضل للاستثمار فى مجال التعدين في مصر.
ومن جانبهم أكد وفد لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية أن الدعم الذي يحظى به قطاع التعدين من الدولة المصرية خلال الفترة الحالية استثنائى، بالإضافة إلى جهود تطوير منظومة الاتفاقيات التعدينية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، ما يشجع مختلف الشركات العالمية على الدخول والاستثمار به، وأشاروا إلى زيارتهم الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن حيث لمسوا اهتماماً كبيراً من الإدارة الأمريكية بما حدث من تطوير في قطاع التعدين فى مصر ورغبتهم فى حث شركات التعدين الأمريكية على الاستثمار بقطاع التعدين فى مصر ولا سيما مجال المعادن النادرة والحيوية وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الهامة فى ذات المجال.