أبرز التوجهات الاستراتيجية المرتقبة بقطاع الكهرباء من 2024 حتى 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
واحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية كبيرة تمثلت في ما يلي:
- رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة وتبني العديد من السياسيات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتبني أُطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل.
- تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop 27.
- تعزيز محورية مصر الإقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يوميًّا.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن؛ لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا؛ للتحول مصر إلى ناقل عام الطاقة إلى القارة الأوروبية.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.
أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة:
- تنفيذ استثمارات بنحو ٨١.٤ مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ منها استثمارات عامة بنحو ٦٩.٤ مليار جنيه بنسبة ٨٥٪ في خطة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- تحقق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره ٢٠٣ مليارات جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١٪ عن عام ٢٠٢٢- ٣٠٢٣.
- من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليار ك.و.س، وترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ١١.٨٪ من إجمالي الطاقة المولدة في عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
- مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية في شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة.
- إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال ٤٠٠ كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط، وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
تتضمن خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة ٢٥٠ ميجاوات، واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ٢٠ ميجاوات، والزعفرانة بطاقة ٥٠ ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية غرب أسوان.
وتشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ إلى أن قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٦ مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ١٠ قروش لكل كيلووات/ ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء ٧٨١ لعام ٢٠٢٠.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات الاقتصاد المصري قطاع الكهرباء طوفان الأقصى المزيد الطاقة المتجددة الربط الکهربائی عام ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026