أبرز التوجهات الاستراتيجية المرتقبة بقطاع الكهرباء من 2024 حتى 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
واحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية كبيرة تمثلت في ما يلي:
- رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة وتبني العديد من السياسيات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتبني أُطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل.
- تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop 27.
- تعزيز محورية مصر الإقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يوميًّا.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن؛ لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا؛ للتحول مصر إلى ناقل عام الطاقة إلى القارة الأوروبية.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.
أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة:
- تنفيذ استثمارات بنحو ٨١.٤ مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ منها استثمارات عامة بنحو ٦٩.٤ مليار جنيه بنسبة ٨٥٪ في خطة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- تحقق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره ٢٠٣ مليارات جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١٪ عن عام ٢٠٢٢- ٣٠٢٣.
- من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليار ك.و.س، وترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ١١.٨٪ من إجمالي الطاقة المولدة في عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
- مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية في شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة.
- إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال ٤٠٠ كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط، وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
تتضمن خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة ٢٥٠ ميجاوات، واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ٢٠ ميجاوات، والزعفرانة بطاقة ٥٠ ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية غرب أسوان.
وتشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ إلى أن قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٦ مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ١٠ قروش لكل كيلووات/ ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء ٧٨١ لعام ٢٠٢٠.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات الاقتصاد المصري قطاع الكهرباء طوفان الأقصى المزيد الطاقة المتجددة الربط الکهربائی عام ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الاتفاق مع الكهرباء نموذج متميز للعمل التكاملي بين الوزارتين
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .
يأتي ذلة فى اطار استراتيجية العمل ، والتعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ومواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الخامات الارضيّة والعناصر النادرة ،وفى ضوء رؤية الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وإداراتها واستثمارها بما يعظم عوائدها الاقتصادية.
وشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا "TE-NORM "الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية.
كما أكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها.
واشار إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة، مشيدا بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، منوها عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل