أستاذ قانون دولى: محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها وقصفها على عدة مناطق في غزة، وهذه جريمة تعاقب عليها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف "بودن"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن طلب جنوب أفريقيا خطوة جيدة ضد الكيان المحتل، والذي يساهم في إظهار الصورة الحقيقية لإسرائيل أمام الجنائية الدولية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن كل أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكل دول العالم.
ونوه "بودن" إلى أنه على إسرائيل الانصياع وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وإذا لم تنفذ إسرائيل ستجعل الأمم المتحدة تتخذ العديد من القرارات، وليس لدول "الفيتو" الحق في الاعتراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الاحتلال الاسرائيلي الجنائية الدولية الحكومة الإسرائيلية الشعب الفلسطيني العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك