السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023/2024
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 103 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2024 2023، بمبلغ قدره .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023/2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 103 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 104 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 105 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنان وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس كذلك قانون رقم 106 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثمانية وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليونا وستمائة واثنان وثلاثين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 107 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/2023 ، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونا وتسعة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس قانون رقم 108 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ أربعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
موازنة الهيئة العامة لنقل الركابكما وقع قانون رقم 109 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعين ألف جنيه.
ووقع كذلك قانون رقم 110 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم 111 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.
كما وقع قانون رقم ۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنان وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه. نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیسی یوقع قوانین بربط موازنة عدد من الهیئات للسنة للسنة المالیة 2024 2023 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل