وزير المالية الأردني يقول إن بلاده ستتأثر باضطرابات البحر الأحمر وباب المندب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفاد وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأحد، بأنّ المملكة الأردنية ستتأثر كباقي دول العالم بالاضطرابات التي تحدث على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من حيث ارتفاع أجور الشحن.
ونقلت قناة “المملكة” عن العسعس قوله، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة المالية للسنة المالية 2024، إن أسعار الطاقة لن تتأثر بشكل كبير نظرا لأنها تنقل برا، مشيرا إلى أن الأردن نجح عبر سنوات بالحفاظ على استقراره المالي والحفاظ عليه وحماية الطبقة المتوسطة.
وبين أن الأردن هو الدولة الوحيدة المستوردة للنفط وحافظت على استقرارها المالي حيث تم رفع تصنيف الأردن الائتماني، مؤكدا أن الحكومة ماضية بعدم رفع الضرائب على المواطنين والحفاظ على دعم الخبز وأسطوانة الغاز.
وفي الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.
وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن الدولي، ودفع بعض الشركات إلى تعليق عمليات العبور من البحر الأحمر واستبدالها برحلة أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا.
وأدى تعطيل طرق التجارة البحرية إلى تشكيل تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة لتوفير الأمن للسفن التي تبحر عبر المنطقة.
يعد البحر الأحمر أحد أهم الشرايين في نظام الشحن العالمي، حيث يمر عبره ثلث إجمالي حركة الحاويات. وأي اضطراب مستدام في التجارة هناك يمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف لارتفاع التكاليف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
وينطبق هذا بشكل خاص على الطاقة: 12% من النفط المنقول بحراً و8% من الغاز الطبيعي المسال يمر عبر قناة السويس.
كما أن تجنب البحر الأحمر يعني التخلي عن أحد طرق الشحن العالمية الأكثر شيوعًا من آسيا إلى أوروبا. والواقع أن 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عادة عبر البحر.
وسيتعين على السفن التي تتجنب البحر الأحمر أن تبحر حول القرن الأفريقي، وهو ما قد يكلف مليون دولار إضافية ذهابًا وإيابًا كتكاليف وقود إضافية.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت أقساط التأمين على السفن التي تستخدم البحر الأحمر إلى ما يقرب من عشرة أضعاف منذ بدء الهجمات، وتقوم بعض شركات الشحن بالفعل بتمرير هذه النفقات. أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية، وهي ثاني أكبر شركة شحن في العالم من حيث حصتها في السوق، مؤخراً أنها ستضاعف أسعار الشحن من
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأردن البحر الأحمر السفن التجارية باب المندب البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟