ملف المحروقات والوقود.. محور لقاء «الدبيبة» بعمداء بلديات الجنوب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع عمداء بلديات (سبها والجفرة والقطرون وأوباري والشويرف وبراك وغات وتهالة ومرزق والعوينات وبنت بية وبرقن وتجرهي والشرقية وزلة وزويلة وأدري الشاطئ ووادي عتبة).
وحضر الاجتماع بحضور وزراء الحكم المحلي والعمل والمالية المكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الأركان العامة، ووكيلي وزارتي النفط والغاز، والرياضة، ومدير إدارة التوزيع بشركة البريقة، ومديري جهازي تنفيذ مشروعات المواصلات والإسكان والمرافق، ومدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات، معبرا عن شكره لرئيس الوزراء على متابعته الدورية لظروف البلديات والوقوف على مشاكلهم من خلال لقاءاته معهم.
بدوره قدم عميد بلدية سبها بلحاج علي بلحاج، أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه بلديات الجنوب، وأهمها زيادة كميات الوقود وتوضيح آلية التوزيع من مستودع سبها إلى البلديات لإمكانية متابعتها، إضافة إلى تأخر تنفيذ عدد من الطرق المعتمدة في خطة التنمية، إلى جانب ملف الإفراجات المالية لعدد من القطاعات ببلدية الجنوب، وضرورة استيفائها من برامج التنمية المستدامة لمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة الاهتمام بتنفيذ محطة الصرف الصحي بسبها نظرا للظروف التي تعانيها.
هذا وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة وضع حلول جذرية لملف المحروقات، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب، وخلق بدائل في ملف الدعم ليستفيد منها المواطنون.
وكلف الدبيبة، وزير الحكم المحلي بضرورة عقد اجتماعات فنية بين البلديات والأجهزة التنفيذية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمشروعات المستهدفة خلال العام الجاري.
كما وجه الدبيبة، شركة البريقة بضرورة زيادة الكميات المستلمة من مستودع سبها النفطي، ووضع آلية توزيع تضمن وصولها لكل البلديات، حتى معالجة هذا الملف الشائك معالجة جذرية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لنحو 80% من الناتج المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ان التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي، تواجه الآن مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون، وبناء الحيز المالي لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق.
وأوضح، أن كل ذلكَ يأتي في ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاعِ تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر.
واضاف خلال كلمته في مؤتمر مركز المعلومات ان المؤشرات تتضمن الارتفاع المتوقع لمستويات الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية إضافية من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، واقترابه من مستوى 100% من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، متجاوزًا ذروة الجائحة. فضلًا عن التوقع بأن يشهد أكثر من ثلث بلدان العالم زيادة في الديون في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وتمثل هذه الاقتصـادات مجتمعة نحـو 75% مــن الناتجِ المحليِّ الإجمالي العالمي، وتشمل دولًا فاعلة رئيسة مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.
وقارن رئيس الوزراء، خلال كلمته هذه التوجهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة بوضعية الاقتصاد المصري في مقابلِ هذا المنعطف الاقتصادي العالمي الحاسم، فأوضح أنه في حينِ تم تخفيض توقعاتُ النموِ الاقتصادي للعديد من البلدانِ النامية واقتصادات السوقِ الناشئة، قام صندوق النقد الدولي برفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030.
واستطرد: وفي حينِ تأثرت العديد من الأسواقِ الناشئة بالتقلبات التي طالت الأسواق الماليةَ العالميةَ وأسعار الأصول عقب "يوم التحرير" وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفعٍ مرتقبٍ لمعدلات التعريفة الجمركية لتسجل أعلى مستوياتها في غضون قرن كامل وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلكَ التقلبات وخروجِ رؤوس الأموال الأجنبية، التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي.
وفي الإطار ذاته، أضاف رئيس الوزراء: وبينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية في ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة الى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين.
وأوضح أن تلك الإصلاحاتُ أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات، بارتفاع بلغت نسبته 38% خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، كما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس.