متحدث الحكومة: الدولة نجحت فى التخارج من 14 شركة وحققت 5.6 مليار دولار إيرادات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف أيضًا زيادة دور القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%، كما أن الدولة نجحت من خلال التخارج كليًا أو جزئيًا من 14 شركة في تحقيق إيرادات بقيمة 5.
وأشار إلى أن هدف برنامج الطروحات هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مبينًا أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الحوافز له، علمًا بأن مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية، كما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات قد تواجههم.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في قطاعي التعليم والصحة، وتعمل أيضًا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات، للارتقاء بالطلاب وزيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب استمرار مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء، وتأمل انتهاء تلك الأسباب ومعالجة الأمر في أقرب فرصة ممكنة.
ارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولاروأوضح أن العوامل تشمل زيادة الاستهلاك، وارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج، لافتًا إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية، وهذا الأمر يدفع للاستمرار في تخفيف الأحمال، علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجَّه بتخفيف الأحمال في ساعات النهار، وذلك استجابة للطلبات الواردة من نواب البرلمان والمواطنين.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، متابعًا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مؤخرًا أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، كما تحدث حول المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته للبلاد المقررة خلال شهر يناير الجاري من أجل إجراء المزيد من المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، علمًا بأن الحكومة سوف تعلن عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس الوزراء أن الحکومة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء الماليةوأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي