بوريل يُنهي زيارة بيروت والوساطة الأميركية لتطبيق 1701 تصطدم بتبادل الشروط

أنهى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، زيارته إلى بيروت بلقاء قائد الجيش، العماد جوزيف عون، بعدما كان قد عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، يوم السبت، شدّد فيها على ضرورة تجنّب جرّ لبنان إلى نزاع إقليمي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله بوريل "أننا طلاب سلام لا دعاة حرب ونتطلع الى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل".

وشدد على "التزام لبنان تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

تأتي زيارة بوريل في وقت يسجل فيه سباق بين التصعيد العسكري والمفاوضات للتهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل من جهة، وبين الأخيرة و«حزب الله» من جهة أخرى، في حين يرفع المسؤولون في الحزب شرطاً أساسياً للمفاوضات؛ وهو «وقف العدوان على غزة»، وهو الأمر الذي سبق أن شدَّد عليه أمين عام الحزب حسن نصر الله.

وكتبت" الشرق الاوسط":رغم أن الرد الأولي لـ«حزب الله» على اغتيال الرجل الثاني في حركة «حماس» صالح العاروري استبق اللقاءات التي عقدها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية والسياسية جوزيب بوريل مع كبار المسؤولين اللبنانيين الرسميين، فإن مباحثاته تبقى محصورة ببرنامج المساعدات الأوروبية للبنان، وبمنع انزلاقه نحو توسعة الحرب، وإن كان لا شيء يمنع، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، من تطرقه للقضايا الساخنة وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية وتذليل العقبات التي تعترض تطبيق القرار 1701 الذي ربط الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله التفاوض حوله، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويسأل المصدر عن السر الذي يكمن وراء استبعاد الجهات الرسمية، أكانت حكومية أو نيابية، جنوح لبنان نحو توسعة الحرب، وما إذا كان لديها ما يُطمئنها بتحميل إسرائيل مسؤولية حيال استدراجه إلى حرب مفتوحة.
كما يسأل ما إذا كان للولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي دور في طمأنة لبنان بأن الوضع في الجنوب سيبقى تحت السيطرة بضمانات إسرائيلية تتقاطع مع تلك التي تبلّغها لبنان رسمياً من قيادة «حزب الله».

ويلفت المصدر إلى أن كلمة الفصل في هذا الخصوص تبقى للميدان، ويسأل: هل تتعامل إسرائيل بنفس المنسوب الصاروخي لرد «حزب الله» على اغتيالها للعاروري بخرقه لقواعد الاشتباك لتأكيد هيبته بمنع إسرائيل من تكرار تجاوزها للخطوط الحمر؟
ويؤكد المصدر نفسه أنه لم يفاجأ بعدم مجيء الوسيط الأميركي آموس هوكستاين إلى بيروت استكمالاً لمهمته التي بدأها في تل أبيب سعياً وراء خلق الظروف الأمنية والسياسية المواتية لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، على قاعدة تطبيق القرار 1701، ويقول إنه لا يرى من جدوى لمجيئه على الأقل في المدى المنظور، ما دامت إسرائيل تشترط انسحاب «حزب الله» من جنوب الليطاني إلى شماله، وتلويح حكومتها بتضاؤل حظوظ الحلول الدبلوماسية، في مقابل رفض «حزب الله» الرضوخ لشروطها، وربطه بدء التفاوض لتحديد الحدود البرية بوقف عدوانها على غزة، فيما تنأى الحكومة اللبنانية بنفسها عن التدخل لقطع الطريق على من يتهمها بأنها تترك للحزب الإمساك بقرار السلم والحرب، وهذا يلقى اعتراضاً في الداخل تقوده المعارضة، ويتسبب للحكومة بالإحراج على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتبار أنها معنية مباشرة بالملف الحدودي.
ويرى أن على الحكومة أن تبادر وتقول ماذا تريد، وتعرض وجهة نظرها حول تطبيق القرار 1701، وعدم حصر التفاوض بـ«حزب الله»، ويقول إنه لا اعتراض على تحرك الرئيس ميقاتي بحثاً عن تأمين شبكة أمان أممية للبنان لمنع إسرائيل من توسعة الحرب، والتفاتها لاحقاً عندما تحين لها الفرص إلى تهديد الجبهة الشمالية للاقتصاص من «حزب الله» على مساندته لـ«حماس».
ويضيف أن هناك ضرورة للتنسيق اليومي بين الحزب والحكومة لتكون على بيّنة، وهي تطلب من المجتمع الدولي التدخُّل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التزاماً منها بتطبيق القرار 1701 بحرفيته، من دون إدخال أي تعديل عليه، خصوصاً أن الظروف الدولية التي كانت وراء إصداره لم تعد قائمة.
لذلك ارتأى الوسيط الأميركي بأن يمضي، وربما في روما كما يقال، إجازة «قسرية»، ليست بسبب عدم وصول السفيرة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون إلى بيروت، وإنما لانسداد الأفق أمام تفعيل وساطته لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: لبنان ٢٤