عاجل | إحالة مسئولين في أحياء المرج والسلام أول إلى النيابة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
وجهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والاشغالات بحيي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة كلا فيما يخص للنيابات العامة والإدارية لإعمال شئونهما حيال المخالفات والتي رصدتها اللجنة المشكلة.
وجاء القرار بعد انتشار البناء بدون ترخيص وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي محافظات الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية قامت بالمرور علي كلاً من حي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025 لمتابعة أداء المسئولين بشأن عدد من الملفات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها.
وشملت المخالفات قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية في حي السلام أول وحي المرج بلغت حوالى 12788 متغير ولم يتم الرد سوي على عدد 7527 متغير والمتغيرات غير القانونية 3776 متغير.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة رصدت وجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء والتي تم إنشاؤها بعد العمل بقانون التصالح بتاريخ يناير 2024 و2025، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بالحي لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وتم رصد تقاعس ٣ طلبات تقنين عن سداد الأقساط مما يستوجب معها فسخ التعاقد والاسترداد ولم تتم الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار عدد 31 نموذج (8) تصالح نهائي وتسليم عدد 9 نماذج للمواطنين وإنهاء عدد 91 معاملة متوقفة علي إخطار العميل وتسليم المستند وتم الاتصال بالمواطنين للحضور لاستلامها.
وتم التنبيه بضرورة سرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة التي تم طلبات التصالح لها، وسرعة تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن اللجنة المشكلة من الوزارة قامت بالانتقال مع مسؤولي المحافظة والأحياء لمعاينة عدد (11) عقار مخالف تم رصدهم كمتغيرات مكانية وكذا عدد (15) عقار مخالف حديث البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور في أحياء المرج والسلام أول، وتبين للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر الجنائية أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية أن لجنة الوزارة قامت أثناء المرور بمصادرة عدد (3) خلاطات و(5) طن حديد و(30) طن أسمنت وعدد (6) بوابات ومعدات بناء وأخشاب وتم إيداعها وإضافتها بمخازن بالمرج، مشيرة إلى أنه بالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم إزالتها والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة، وعليه قامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد 6 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة و استردادها كما أمهلت حي السلام أول مهلة 48 ساعة لإزالة كافة التعديات بالموجة ال 27 الحالية.
وأشار تقرير اللجنة المشكلة بالوزارة إلى أنه تلاحظ أثناء المرور انتشار الاشغالات بصورة كبيرة بكافة الشوارع والتعدي علي الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات اشغالات يومياً بالتنسيق بين أحياء السلام أول والمرج وشرطة المرافق للتصدي لتلك الاشغالات وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.
كما وجه رئيس اللجنة مسؤولي المحافظة والأحياء بالتصدي لكافة مخالفات البناء التي تم رصدها وإزالتها حتي سطح الأرض، وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة علي الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القاهرة لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من أمس الأربعاء بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كما كلفت الدكتورة منال عوض اللجنة بإعادة المرور علي حي المرج والسلام أول لمتابعة تلافي كافة المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بالحفر والتنقيب عن الآثار في عين شمس
لـ 23 أكتوبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بحيازة أسلحة بمنشأة ناصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام النيابة العامة المرج حوادث إحالة حي المرج حي السلام وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض اللجنة المشکلة مخالفات البناء أملاک الدولة أثناء المرور فی المهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية