يشمل رئيس جديد للوزراء.. ماكرون قد يتجه إلى إجراء تعديل حكومي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من، الاثنين، مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.
وقال مستشار نافذ لفرانس برس "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد، الاثنين".
وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، مساء الأحد، لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك لا شيء"، في وقت أجرى فيه الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد، برونو لومير، ورئيس وزرائه السابق، إدوار فيليب، والسياسي، فرنسوا بايرو.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي أف أم"، إن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.
وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.
وتضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، في ديسمبر الماضي، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
وأثار المشروع جدلا في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو.
وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.
بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يلوم رئيس الوزراء البريطاني على أزمة المهاجرين
يطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بجعل بلاده "أقل جاذبية “للمهاجرين عبر القناة الإنجليزية، بحسب ”القاهرة الإخبارية ".
ويعتقد ماكرون أن المملكة المتحدة "تتحمل اللوم على الأعداد الهائلة من القوارب الصغيرة التي تعبر القناة"، ولديه ثلاثة مطالب رئيسية لتقليل "عوامل الجذب" الخاصة بها؛ كما أشارت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، حيث وصلت عمليات عبور القناة إلى مستوى قياسي هذا العام مع وصول 20.600 مهاجر حتى الآن، وهو أعلى رقم منذ وصول أول المهاجرين في عام 2018.
وكان من المقرر أن يعلن ماكرون، الذي وصل إلى بريطانيا أمس الثلاثاء في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء في قمة بريطانية فرنسية يوم الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن اتفاق مع باريس أن يسمح لبريطانيا بإعادة المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة إلى فرنسا بشكل قانوني لأول مرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". لكن ستارمر يبذل قصارى جهده لإنقاذ الاتفاق، بعد أن أثارت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي -تتحمل العبء الأكبر من الوافدين الأوروبيين- مخاوف من أن الاتفاق قد يجبرها على استقبال المزيد من المهاجرين.
وفق الصحيفة البريطانية، يريد ماكرون من ستارمر اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد السوق السوداء في المملكة المتحدة لمدفوعات العمالة والرعاية الاجتماعية، وتسهيل لم شمل الأسرة لطالبي اللجوء الحقيقيين كشروط للاتفاق.
ونقلت "ذا تليجراف" عن مصدر في الإليزيه تحذيره من أن ماكرون يتوقع اتخاذ إجراءات "تعالج الأسباب الجذرية للعوامل التي تجذب الناس إلى المملكة المتحدة"، مضيفا: "يجب على البريطانيين أيضا معالجة هذه الأسباب".
وأضافوا أن فرنسا ستكون مستعدة لمناقشة سبل منع المزيد من القوارب الصغيرة من مغادرة شواطئها خلال القمة البريطانية الفرنسية الخميس المقبل.
وقال حلفاء ماكرون إن السهولة التي يتمكن بها المهاجرون من الحصول على عمل تعني أن بريطانيا يُنظر إليها على أنها "إل دورادو" (مدينة الذهب الأسطورية).
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح