ماكرون يلوم رئيس الوزراء البريطاني على أزمة المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
يطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بجعل بلاده "أقل جاذبية “للمهاجرين عبر القناة الإنجليزية، بحسب ”القاهرة الإخبارية ".
ويعتقد ماكرون أن المملكة المتحدة "تتحمل اللوم على الأعداد الهائلة من القوارب الصغيرة التي تعبر القناة"، ولديه ثلاثة مطالب رئيسية لتقليل "عوامل الجذب" الخاصة بها؛ كما أشارت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، حيث وصلت عمليات عبور القناة إلى مستوى قياسي هذا العام مع وصول 20.
وكان من المقرر أن يعلن ماكرون، الذي وصل إلى بريطانيا أمس الثلاثاء في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء في قمة بريطانية فرنسية يوم الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن اتفاق مع باريس أن يسمح لبريطانيا بإعادة المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة إلى فرنسا بشكل قانوني لأول مرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". لكن ستارمر يبذل قصارى جهده لإنقاذ الاتفاق، بعد أن أثارت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي -تتحمل العبء الأكبر من الوافدين الأوروبيين- مخاوف من أن الاتفاق قد يجبرها على استقبال المزيد من المهاجرين.
وفق الصحيفة البريطانية، يريد ماكرون من ستارمر اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد السوق السوداء في المملكة المتحدة لمدفوعات العمالة والرعاية الاجتماعية، وتسهيل لم شمل الأسرة لطالبي اللجوء الحقيقيين كشروط للاتفاق.
ونقلت "ذا تليجراف" عن مصدر في الإليزيه تحذيره من أن ماكرون يتوقع اتخاذ إجراءات "تعالج الأسباب الجذرية للعوامل التي تجذب الناس إلى المملكة المتحدة"، مضيفا: "يجب على البريطانيين أيضا معالجة هذه الأسباب".
وأضافوا أن فرنسا ستكون مستعدة لمناقشة سبل منع المزيد من القوارب الصغيرة من مغادرة شواطئها خلال القمة البريطانية الفرنسية الخميس المقبل.
وقال حلفاء ماكرون إن السهولة التي يتمكن بها المهاجرون من الحصول على عمل تعني أن بريطانيا يُنظر إليها على أنها "إل دورادو" (مدينة الذهب الأسطورية).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي القناة الإنجليزية المملكة المتحدة باريس الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية