لماذا لم يدخل الضمان في ائتلاف “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني”.؟!
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
لماذا لم يدخل #الضمان في #ائتلاف ” #صندوق #رأس_المال والاستثمار الأردني”.؟!
#موسى_الصبيحي
فكرة ممتازة تداعى لها ائتلاف مكون من (16) بنكاً أردنياً قاموا بتأسيس أول صندوق استثماري في المملكة بالتزام رأسمالي مقداره (275) مليون دينار أسموه “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني)
قاموا بتسجيله لدى وزارة الاستثمار وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثمارية.
الصندوق يهدف إلى الاستثمار في قطاعات حيوية واعدة مولّدة لفرص العمل ومعزّزة للنمو الاقتصادي مثل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بالفعل قطاعات حيوية مهمة لاقتصاد الدولة وذات جدوى اقتصادية عالية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ لماذا لم يدخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهو أكبر صندوق استثمار عام في الأردن ضمن هذا الائتلاف البنكي القوي.؟!
ولا أدري ما إذا كان القائمون على الفكرة من البنوك المؤسسة لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني قد دعوا الضمان للمشاركة في تحالفهم الائتلافي أم لا، سيما وأن الرئيس التنفيذي للصندوق الذي تم تأسيسه كان رئيساً سابقاً لصندوق استثمار أموال الضمان ويدرك مدى أهمية مشاركة الضمان في هكذا صندوق استثماري واعد، كما أن وزيرة الاستثمار كانت أيضاً رئيسة للصندوق لأربع سنوات كاملة.!
وفي كل الأحوال كان يجدر بصندوق استثمار أموال الضمان أن يدرس الدخول في مثل هذا الائتلاف لا سيما وأن لديه سيولة نقدية كبيرة تصل إلى حوالي (1.9) مليار دينار مودعة لدى البنوك، وأن الصندوق الاستثماري الذي جرى تأسيسه واعد جداً ومدروس من قبل البنوك التي تعمل على أسس ربحية، كما أن دخول الضمان في الائتلاف يعبّر عن شراكة حقيقية بينه وبين مؤسسات القطاع الخاص المصرفية، وهو ما دعت إليه رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة إلا إذا كان الأمر لا يتعدى الحدود النظرية فقط .!
بانتظار توضيح من الائتلاف البنكي ومن صندوق استثمار أموال الضمان للموضوع.! مقالات ذات صلة 41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 2024/01/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان ائتلاف صندوق رأس المال صندوق استثمار أموال الضمان الضمان فی
إقرأ أيضاً:
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.
وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.
وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.
وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.
وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.
الوسومليبيا