عضو بـ«الحوار الوطني» يشيد بوثيقة الحكومة المقترحة للاقتصاد: ترفع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ثمن جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إعداد مجلس الوزراء مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، والتي من المقرر عرضها على الحوار الوطني خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء.
النهوض بالاقتصاد المصريوأكد أن هذه الوثيقة تؤكد حرص الدولة الكامل على النهوض بالاقتصاد، وفق آليات محددة يكون فيها المواطن نقطة الانطلاق الكبرى، لافتا إلى أن من يقرأ تفاصيل هذه الوثيقة يتأكد له أننا أمام بانوراما شاملة لكل الجوانب الاقتصادية التي تهم حياة المواطن.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن وثيقة مجلس الوزراء اتسمت بدقة الأهداف وأهمية المستهدف منها، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع بأعلى درجة نجاح ممكنة، بدءا من الحرص على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تركيز على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل؛ للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين، ما يؤكد الجدية نحو تحقيق المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة التي تبعث بآمال كبيرة نحو تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية.
طرح الوثيقة على الحوار الوطنيوفيما يتعلق بطرح هذه الوثيقة للنقاش في الحوار الوطني، قال إن هذه الخطوة تتسق تماما مع صدق أهدافها، إذ أن الحوار سيناقشها وسط نخبة من المفكرين والمتخصصين والخبراء من مختلف الأطياف السياسية الوطنية، وذلك وسط عينات متباينة من مختلف شرائح المجتمع المصري، وبالتالي تصبح كل الأطراف شريكة في القرار والرؤية الأفضل التي يتم التوصل إليها عبر هذه الوثيقة، فضلا عن أن نقاشات الحوار الوطني تتسم أيضًا بمساحات مشتركة واسعة تفضي إلى صياغة مخرجات وتوصيات مدروسة من كل الجوانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس الوزراء الاقتصاد المصري الحوار الوطنی هذه الوثیقة
إقرأ أيضاً:
رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
أشادت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، اليوم الجمعة، بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة، التي تشهدها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ونوهت الزعفراني، في كلمة لها خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، التي ترأستها مناصفة مع الوزير الأول، سيفي غريب، بالمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها الجزائر. والتي تعزز مسار بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس تبون.
واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن كل مكسب تنموي تحققه الجزائر وبلادها، يعد لبنة أساسية لخدمة الهدف الأسمى. وهو التقدم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشراكة المتضامنة بين البلدين.
وفي هذا الاتجاه، يأتي انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية، التي وصفتها الزعفراني بالمحطة الهامة. التي تمكن من متابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك. وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسرعة.
وأعربت، في هذا الشأن، عن ارتياحها للديناميكية الإيجابية والنتائج المرضية التي تطبع التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. حيث تعكس الإنجازات الملموسة في هذا الصدد “الإرادة المشتركة والصادقة” للبلدين في التوجه نحو تكامل حقيقي على كافة الأصعدة.
كما ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية تطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. معتبرة التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي الدولتين بخصوص مختلف الملفات المندرجة في هذا الإطار “رافدًا أساسيًا لتعزيز علاقاتهما الثنائية”.
كما سجلت، في هذا السياق، ضرورة “إحكام التشاور حول التطورات الجارية في الفضاء الأورومتوسطي. وما تتطلبه من حلول تحفظ مصالح بلدينا الشقيقين”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش