يواصل فعالياته في إكسبو الدوحة.. جناح «الخليجي» يعكس الالتزام بالبيئة والاستدامة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يواصل جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية فعالياته ضمن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على التعاون البيئي والزراعي بين دول المجلس، يعكس التزام الدول الأعضاء الثابت بالطبيعة والاستدامة. ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة، ويقدم لمحة شاملة عن تطلعاتها المشتركة وخارطة الطريق نحو مستقبل مستدام.
وتولي دول مجلس التعاون أهمية كبيرة للبيئة كونها تتشارك بيئة متشابهة نوعا ما، وتلتزم بمعايير ثابتة لحماية البيئة مثل العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها أو عن المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها. واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في نظام البيئة على المشاريع المرخصة، ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية، وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية إضافية.
وللأشخاص في دول مجلس التعاون جزء من مسؤولية حماية البيئة، حيث ينص النظام العام للبيئة بأنه على كل شخص مسؤول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع التأكد من تصميم وتشغيل المشروع بما يتوافق مع أنظمة ومقاييس حماية البيئة، وعلى كل شخص يزمع القيام بعمل ما أو إهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي أو أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض احتمالاتها إلى أقل حد ممكن. وعند حدوث أي من التأثيرات السلبية المحتملة فعلى الشخص المسؤول اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف أو تخفيف تلك التأثيرات السلبية، ولا يعفى الشخص المسبب للعمل المضر بالبيئة أو الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي حتى بعد استجابته لمتطلبات دراسة التأثيرات السلبية من مسؤولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة عمله أو إهماله.
كما تولي دول المجلس التعليم البيئي والتوعية أهمية كبيرة، وتلتزم الدول بإدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من أن المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماما كافيا لحماية البيئة، مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج كوادر فنية، كما تلزم الدول جهات الإعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. إلى جانب التزام الدول بالتخطيط التنموي لدمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة وفي الخطة العامة للتنمية.
وإدراكا لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شـهدتها دول مجلس التعاون، وزاد من حدتها ضعف التكامل بين خطط التنمية والبيئة، وانطلاقاً من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة (مسقط، نوفمبر 1985) وثيقة «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة»، لتكون المنطلق الأساسي في وضع إستراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عدداً من المرتكزات، أبرزها: اعتماد المفهوم الشامل للبيئة بحيث تشمل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.
وإنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.
ومراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة. وتطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جناح مجلس التعاون معرض إكسبو إكسبو 2023 الدوحة الزراعة المستدامة التأثیرات السلبیة دول مجلس التعاون لحمایة البیئة حمایة البیئة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروع جريان نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان"، بمحور الشيخ زايد، بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري
قام بالتوقيع على عقد التحالف الاستراتيجي كلٌ من: المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والمهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم مًعتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة، ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة.
وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المُستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن المدينة تُمثل نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية، ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشادوا بالمشروع كنموذج يطبق لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.
وتعدُ المدينة أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين بمشروعٍ واحد، حيث كانت البداية بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعدُ من أكبر المشاريع القومية، وله ثلاثة مصادر للري؛ ومنها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، والذي يمرُ من قلب المدينة ، حيث إن هذا المجرى المائي يتراوح عرضه داخل المدينة بين ٥٠ إلى ٢٤٠ متراً.
وتقع المدينة على مساحة تقارب ٦,٨ مليون م2، حيث تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون م٢، تُلبي متطلبات الحياة العصرية؛ ومنها: مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، بينما تحتل المسطحات المائية حوالي ٢٠% تقريباً من مساحة المدينة، في حين تُمثل المساحات الخضراء نحو 30% من المخطط العام، مما يعكس تناغماً فريداً من نوعه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية