المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال 4 قوانين ملحة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال 4 قوانين ملحة، طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بارسال 4 قوانين غاية في الاهمية. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال 4 قوانين ملحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بارسال 4 قوانين غاية في الاهمية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجلس النواب شرع امس بقراءة سبع قوانين والاثنين المقبل سنشهد قراءة 5 قوانين منها قانون مكافحة الارهاب، وهناك قوانين موجودة لدى اللجان التخصصية مطلوب دراستها واكمالها لتكون مهيئة للقراءة والمصادقة عليها”.
واضاف ان “الحكومة مطالبة بارسال التشريعات والقوانين خاصة الملحة منها قانون النقط والغاز والعفو العام وتعديل قانون التقاعد وسلم الرواتب”.
وتابع الكاظمي ان “هناك توجهات لدى لجان مهمة لتشكيل هياة الطفولة والاسرة لمواجهة التحديات، اضافة الى متابعة اداء الحكومة والوزارات والمحافظات مع انطلاق الموازنة لعام 2023”.
وشدد الكاظمي، على “ضرورة متابعة صرف مخصصات قانون الدفع الطارئ {25} ترليون دينار من قبل المالية النيابية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية