برلماني: عدد المدارس التكنولوجية لا يكفي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نشأت على
استعرض النائب جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وقال النائب جميل حبيب، إن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.
وأشار إلى أن الدولة بدأت منذ عام ۲۰۱۸ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ: وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ إلى ۳۸ مدرسة وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.
وقال النائب: ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية طوفان الأقصى المزيد المدارس التکنولوجیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
"لا يمكن تحمل تكاليف العيش فيها".. ترتيب أغلى 10 مدن في العالم
كشف تقرير سنوي جديد، أن العيش أصبح مستحيلا في العديد من المدن الكبرى حول العالم، حيث بات من شبه المستحيل امتلاك مسكن في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.
ووفقا لنتائج التقرير الديموغرافي الدولي لتوفير الإسكان، الذي يتتبع أسعار المساكن منذ 20 عاما، فإن على رأس قائمة الأسواق العالمية تأتي هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي المعروف بشققه الصغيرة وإيجاراته الباهظة، حيث تسجل المدينة أدنى معدل للملكية السكنية بنسبة 51 بالمئة فقط، مقارنة بـ 89 بالمئة في سنغافورة.
ويرجع التقرير أسباب الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى زيادة الطلب على المنازل خارج المدن بسبب العمل عن بعد خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى سياسات استخدام الأراضي التي تهدف للحد من التوسع الحضري.
ويقترح التقرير اتباع نهج نيوزيلندا في تحرير المزيد من الأراضي للتطوير الفوري كحل لأزمة الإسكان، مشيرا إلى أن كبح التوسع أدى لارتفاع الأسعار والإيجارات والفقر في مدن مثل تورنتو وفانكوفر الكنديتين.
وبحسب التقرير، فإن أكثر المدن يسرا من بين 94 مدينة شملها الاستطلاع هي بيتسبرغ وروتشستر وسانت لويس بالولايات المتحدة، وإدمونتون وكالغاري في كندا، وبلاكبول وغلاسكو بالمملكة المتحدة، وبيرث وبريزبن الأستراليتين.
وفي ترتيب أكثر 10 مدن "يستحيل العيش فيها" بالنظر إلى تكلفتها الباهضة:
هونغ كونغسيدنيفانكوفرسان خوسيهلوس أنجلوسهونولولوملبورنسان فرانسيسكو/أديليدسان دييغوتورونتوالمصدر: CNN
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها