نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، من محاولات تهدف إلى تهميش دور مجلس النواب وإسكات صوته إزاء قضايا مصيرية تتعلق بالأمن القومي وملفات الفساد، محذرًا من سعي بعض الجهات إلى تمرير أجندات سياسية بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.
وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “هناك تجاهلاً متعمداً وعدم إصغاء لصوت النواب، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تمس سيادة العراق، ومنها ملف خور عبد الله وبعض قضايا الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اتفاقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة بشأن قضايا تمس الأمن القومي، مستغلة غياب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، بعد أن تم منعه من استجواب عدد من المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم”.وأشار الموسوي إلى أن “تكرار محاولات إسكات صوت البرلمان جعل دوره الرقابي ضعيفًا وغير فاعل، ما قد يؤدي إلى تمرير ملفات مهمة وخطيرة دون مساءلة، وعلى رأسها قضايا الفساد وما يتعلق بسيادة العراق وأمنه القومي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحاصود يعود لرئاسة مجلس نينوى بأمر قضاء زيدان لكونه إطاري
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، القيادي في حزب رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعوأحمد الحاصود، امس الأربعاء، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها النهائي القاضي بعدم قانونية جلسة إقالته من رئاسة المجلس، مؤكداً بطلان الإجراءات التي اتُخذت بحقه، ومثبتةً عودته الرسمية إلى منصبه.وقال الحاصود في تصريح صحفي، إن “المحكمة الإدارية أصدرت قرارها اليوم بعد عدة جلسات شهدت تأجيلات متكررة، وأكدت أن جلسة الإقالة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس لم تكن قانونية، وبالتالي فإنني أعود رسمياً إلى رئاسة مجلس محافظة نينوى”.وكان مجلس محافظة نينوى قد شهد في وقت سابق تصويتاً على إقالة الحاصود من رئاسة المجلس بسب شهادته الدراسية المخالفة للضوابط، ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية الجلسة والإجراءات المتبعة فيها.وقد تقدم الحاصود بطعن قانوني أمام المحكمة الإدارية، التي نظرت في القضية خلال عدة جلسات، قبل أن تصدر قرارها النهائي امس الاربعاء، وأضاف الحاصود أن “هذا القرار يؤكد التزامنا بالمسار القانوني والدستوري، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرتها على إنصاف المظلومين”.يُذكر أن قرار المحكمة الإدارية يُعد باتاً وملزماً، ويضع حداً للجدل الذي دار حول رئاسة مجلس محافظة نينوى خلال الفترة الماضية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»