بكين - وكالات
ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في الصين 8.3% في ديسمبر الماضي مدعومة بحرب أسعار بين شركات التصنيع، رغم تراجعها عن ارتفاع حاد سجلته في نوفمبر الماضي.
وقال اتحاد سيارات الركوب في الصين اليوم الثلاثاء إن المبيعات بلغت 2.37 مليون مركبة في ديسمبر الماضي.
وزادت مبيعات عام 2023 بأكمله 5.3% إلى 21.
93 مليون سيارة.
وعلى صعيد أسواق العالم نقلت مواقع آسيوية عن الجمعية الصينية لصناعة السيارات "سي إيه إيه إم" قولها إن الصين صدّرت 4.41 ملايين سيارة ما بين يناير ونوفمبر 2023، بارتفاع ضخم عن العام الماضي.
وفي وقت سابق قال وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إن الصين ستصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم خلال العام الجاري.
وقال وانغ "عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار فقط، بحصة عالمية بلغت 0.65% فقط. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية