بوينغ تخسر نحو 11 مليار دولار منذ حادث ألاسكا إيرلاينز
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
واصل سهم شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات تراجعاته اليوم الثلاثاء مسجلا 226.5 دولارا بعد أن خسر 1.1% في تعاملات ما قبل بدء التداول اليوم على وقع تطورات بشأن "ماكس 9" أثارت شكوكا بشأن كيفية تصنيع الشركة طائراتها في المجمل.
وبذلك، تراجعت القيمة السوقية للشركة بقيمة 10.65 مليارات دولار إلى 137.35 مليار دولار وقت إعداد التقرير، من 148 مليار دولار مسجلة وقت الحادث، وفق حسابات الجزيرة.
وتفاقمت أزمة طائرات "بوينغ 737 ماكس" بعد أن قالت شركتا طيران إنهما عثرتا على قطع غير مثبتة وبراغٍ مفكوكة في عدة طائرات "ماكس 9″، مما أثار مخاوف جديدة بين خبراء الصناعة بشأن كيفية تصنيع طائرتها الأكثر مبيعا.
وأعلنت شركة الطيران الأميركية "ألاسكا إيرلاينز" أمس الاثنين أنها اكتشفت "قطعا غير مثبتة جيدا" في بعض طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9″، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها.
وقالت الشركة في بيان إن الفحص الأولي أظهر أنه "بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيدا في بعض الطائرات"، مضيفة أن هذا الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة عملا بأوامر سلطات الطيران الأميركية.
وأوقف الهيئات التنظيمية الأميركية 171 طائرة "737 ماكس 9" بعد انفجار في مقصورة طائرة تشغلها شركة "ألاسكا إيرلاينز" بعد قليل من إقلاعها من مطار بورتلاند بولاية أوريغون يوم الجمعة، مما أدى إلى هبوطها اضطراريا.
من جهتها، قالت "يونايتد إيرلاينز" -وهي إحدى شركتي الطيران الأميركيتين اللتين تستخدمان هذا الطراز من بوينغ- إن عمليات الفحص التي أجرتها وجدت براغي مفكوكة في لوحات عدة، مما زاد المخاوف بشأن عملية إنتاج 171 طائرة "ماكس 9".
ونقلت رويترز عن أحد مصادرها قوله إن "يونايتد" عثرت على ما يقارب 10 طائرات فيها براغٍ مفكوكة، وإن الرقم قد يرتفع.
وواجهت بوينغ العديد من مشكلات الإنتاج منذ إيقاف تشغيل عائلة "737 ماكس" أوائل 2019 بعد حادث خلف قتلى.
وتحقق اللجنة الوطنية الأميركية للسلامة بالمواصلات في هذا الحادث المثير للقلق، مركزة على عملية تصنيع بوينغ والمكونات المحيطة بفتح الباب، وألقى ذلك بظلال متوترة في علاقة بوينغ مع أحد مورديها الرئيسيين شركة "سبيريت أيرو سيستمز" للتدقيق في عملياتها بعد مشاكل الجودة الأخيرة.
وطائرات "737 ماكس 9" مزودة بالكثير من مخارج الطوارئ، لذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكان إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافيا مقارنة بعدد مقاعد الطائرة.
تباطؤ محتملوفي وقت سابق، نقلت بلومبيرغ عن محللين توقعاتهم بتباطؤ محتمل في وتيرة التصنيع، مما يؤثر على أهداف التسليم.
وتأتي هذه العثرة في وقت حرج لبوينغ، حيث يتوقع المستثمرون زيادة في الانتقاد والعودة إلى معدلات التصنيع قبل عام 2019، وتتعرض الشركة لضغوط للحفاظ على معايير الجودة وتسليم طائرات خالية من العيوب للحفاظ على ثقة العملاء.
ويواجه ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينغ سلسلة من الهفوات في الجودة التي تؤثر على ثقة المستثمرين بكفاءته، ويستدعي ما حدث التركيز أكثر على إستراتيجيات إدارة بوينغ، حيث صرح كالهون سابقا بأنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد عواقب حادثين قاتلين لطائرة "737 ماكس" قبل 5 سنوات تقريبا، مشيرا في تصريح سابق إلى أنه "عام انتقالي مهم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.
وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".
وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء.
هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات.
إعلان أرقام الخسائر وتأخيرات التسليموبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل.
مطالب قانونية وتعقيدات تشريعيةوفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية:
لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية.
وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات.
إعلان اتهامات بالفشل الحكوميوجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف.
وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها.
وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.
تصريحات رسمية وتحذيراتوقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي".
وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم.
وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات.
إعلانويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء.
تداعيات اقتصادية عميقةلم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار).
تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي.
وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع.
وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة.
ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.
إعلان
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي