المحكمة الجنائية الدولية: نحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع حرب إسرائيل في قطاع غزة، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت المنظمة - في بيان نشر على موقعها الالكتروني - إن مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام قدمت شكوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية تزعم ارتكاب جرائم حرب بسبب مقتل الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الصراع.
وأضاف "مراسلون بلا حدود" - في بيانها -: "أكد مكتب المدعي العام كريم خان للمنظمة أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين".
ونقلت "مراسلون بلا حدود"، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله: "يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".
ولقى ما لا يقل عن 79 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام مصرعهم، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة المحكمة الجنائية الدولية قتل الصحفيين في غزة استهداف الصحفيين في غزة الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود ضد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية
أطلق مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا ومواجهة الإجرام المنظم وشبكاته. وواصل المكتب استضافة مخططات تدريبية ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في البلاد.
ونُفذت في مقر المركز الحلقات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، وتركزت على برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير الاستجابة للجرائم البحرية وعبرها، واشتملت على تمرينات تطبيقية اعتمدت أفضل الممارسات في بناء الهيكل التنظيمي للاستجابة البحرية وإجراءات العمل التشغيلية وآليات الصعود إلى السفن والبحث والتفتيش والضبط، بحسب ما أوضح مكتب النائب العام.
وتناولت هذه الأنشطة موضوعات في القانون البحري وقواعد القانون الدولي للبحار، وغطت الجوانب التقنية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية مثل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وركزت على الحقوق والواجبات الوطنية وارتباط حرية الملاحة بالاختصاص القضائي على الأشخاص والموجودات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المشاركين شملوا مجموعات من العاملين في منظومة العدالة الجنائية من جهات التحقيق وإنفاذ القانون وخبراء دوليون، وركز العمل على رفع قدرة الجهات المختصة على الحد من استخدام البحر كمسار للتستر أو الهروب من الملاحقة، وتعزيز أدوات المنع والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضح مكتب النائب العام أن البرنامج يستهدف التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويشمل مكافحة تهريب المحروقات والمواد الخطرة والأسلحة النارية والمخدرات والمؤثرات العقلية والمهاجرين، إضافة إلى جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالنفايات والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الأحياء البحرية والبيئة ومصائد الثروة البحرية، وتعد هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا لأمن الإنسان وللأمن الوطني والإقليمي والدولي وللاستقرار الاقتصادي وللملاحة والتجارة البحريتين.
وذكر مكتب النائب العام أن الحلقات التدريبية انتظمت بتنظيم مشترك بين المركز والبرنامج العالمي للجريمة البحرية وقسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجرى التنسيق مع إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الدعم الفني الدولي للمركز، دعماً لخطته الاستراتيجية الرامية إلى بناء استجابة وطنية منسقة داخل سلسلة العدالة الجنائية وتوطين التدريب وتوسيع الشراكات الدولية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية