في العالم كله ما شفنا ولا سمعنا بي بشر زي الجنجويد… لا بعرفوا دين، لا رب، لا قيامة، لا حساب، لا قيادة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
□ الجنجويد بعد ما أستباحو قري جنوب الجزيرة بأكملها، وسرقوا السيارات، والأموال، والذهب،
حالياً رجعوا بقلعوا في مخازن المواطنين من الذرة.
□ أي بيت في الجزيرة دي بكون فيهو مخزن صغير في البيت، فيهو المحصول بتاع حواشتو، وفيهو عرقوا وتعبوا.
□ خمسة شهور تلقاهو من ترعة لي أبوسته، وخامج الطين، عشان يسقي حواشتو، ويجيب ليهو عيش يأكلو.
□ قاليك الرباطة ديل بشيلو منهم بالقوة، وبشحنو بالجامبوهات.
□ والله في العالم كلو كللللو ما شفنا ولا سمعنا بي بشر زي الجنجويد ديل.
□ ياخي لا بعرفوا دين، لا رب، لا قيامة، لا حساب، لا قيادة،
بس شغال علي كيفو، خطط، أقتلد أنهب، أسلب، أسرق.
□ ياخ المواطن في ود شمعة، ولا الرميتاب، ولا ود الهندي، عندو خمسة شوالات عيش خاتيهم لي عيالو ياكل منهم كسرة، لا بعرف كيزان، لا بعرف جيش، وقاعد في بيتو، انت يا جنجويدي جايهو تقلع عيشو تحت تهديد السلاح ليه؟
□ مواطن الجزيرة ده عمرو كلو كان زول طيبان ومسالم، وما بعرف حروب ولا دمار ولا أسلحة ولا يحمل في يده غير العصي لاحقوا في حلتو ليه؟
□ مافي زول متخيل الحاجة دي والله ممكن تحصل نهائي
في صدمة كبيرة عند المواطن من البحصل ده!
□ الجزيرة دي يا جنجويدي لو ما انت عارف هي الولاية الوحيدة البتعتبر سودان مصغر، إحتضنت كل غرب السودان في قراها، وسكنو معاهم، واشتغلو معاهم، دون تمييز بل حتي دول كتشاد ونيجيريا والنيجر وأفريقيا الوسطى، واستوطنوا معاهم، وقاسموهم الملح الملاح.
□ لكن الناس إن شاء الله تكون وعيت وعرفت العدو الحقيقي، وأي بيت في الجزيرة دي بدل العكاز ح نسعي بندقية، وبدل السيف حنسعي دوشكا، وبنحرس بلدنا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
عصام السيمت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.
رابط مختصر