الحكومة: الانتهاء من إلغاء أو تعديل قوانين الاستثمار والصناعة نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الانتهاء من إلغاء أو تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والحياد التنافسي بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز المنافسة ومستهدفات الأجل القصير، وضمان الحياد التنافسي.
وأشارت الحكومة ضمن «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مجلس الوزراء، إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل فيما يلي:
- البدء في تفعيل إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بصدور قانون رقم 159 لسنة 2023.
- تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالدولة وعقد دورات تدريبية بهدف نشر ثقافة المنافسة، وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين بقانون حماية المنافسة.
- تبني الإصلاحات اللازمة للفصل بين وظيفة الدولة كمالك للأصول، ومنظم للأسواق وصانع للسياسات.
توفير مناخ تنافسي حر- تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتذليل عوائق الدخول للأسواق والتوسع فيها واستقرار الأسواق.
- الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع التواطؤ والتباطؤ في التعاقدات الحكومية والعمليات التعاقدية.
- مستهدف إصدار مؤشر تقييم الحياد التنافسي لقياس مستوى المنافسة في الأسواق بشكل موحد ومنهجي.
- نصت مستهدفات الوثيقة على تعزيز الشفافية واليقين القانوني وإنفاذ القانون بشكل فعال، وضمان أخذ سياسات المنافسة في الاعتبار عند إصدار القرارات والتشريعات.
- تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة مجلس الوزراء وظيفة الدولة الصناعة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ضم وفصل بعض دوائر الفردي ..ملامح تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، قد قال إنه ورد إلى المجلس مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها