الحكومة: الانتهاء من إلغاء أو تعديل قوانين الاستثمار والصناعة نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الانتهاء من إلغاء أو تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والحياد التنافسي بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز المنافسة ومستهدفات الأجل القصير، وضمان الحياد التنافسي.
وأشارت الحكومة ضمن «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مجلس الوزراء، إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل فيما يلي:
- البدء في تفعيل إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بصدور قانون رقم 159 لسنة 2023.
- تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالدولة وعقد دورات تدريبية بهدف نشر ثقافة المنافسة، وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين بقانون حماية المنافسة.
- تبني الإصلاحات اللازمة للفصل بين وظيفة الدولة كمالك للأصول، ومنظم للأسواق وصانع للسياسات.
توفير مناخ تنافسي حر- تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتذليل عوائق الدخول للأسواق والتوسع فيها واستقرار الأسواق.
- الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع التواطؤ والتباطؤ في التعاقدات الحكومية والعمليات التعاقدية.
- مستهدف إصدار مؤشر تقييم الحياد التنافسي لقياس مستوى المنافسة في الأسواق بشكل موحد ومنهجي.
- نصت مستهدفات الوثيقة على تعزيز الشفافية واليقين القانوني وإنفاذ القانون بشكل فعال، وضمان أخذ سياسات المنافسة في الاعتبار عند إصدار القرارات والتشريعات.
- تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة مجلس الوزراء وظيفة الدولة الصناعة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟