الحكومة: الانتهاء من إلغاء أو تعديل قوانين الاستثمار والصناعة نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الانتهاء من إلغاء أو تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والحياد التنافسي بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز المنافسة ومستهدفات الأجل القصير، وضمان الحياد التنافسي.
وأشارت الحكومة ضمن «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مجلس الوزراء، إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل فيما يلي:
- البدء في تفعيل إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بصدور قانون رقم 159 لسنة 2023.
- تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالدولة وعقد دورات تدريبية بهدف نشر ثقافة المنافسة، وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين بقانون حماية المنافسة.
- تبني الإصلاحات اللازمة للفصل بين وظيفة الدولة كمالك للأصول، ومنظم للأسواق وصانع للسياسات.
توفير مناخ تنافسي حر- تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتذليل عوائق الدخول للأسواق والتوسع فيها واستقرار الأسواق.
- الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع التواطؤ والتباطؤ في التعاقدات الحكومية والعمليات التعاقدية.
- مستهدف إصدار مؤشر تقييم الحياد التنافسي لقياس مستوى المنافسة في الأسواق بشكل موحد ومنهجي.
- نصت مستهدفات الوثيقة على تعزيز الشفافية واليقين القانوني وإنفاذ القانون بشكل فعال، وضمان أخذ سياسات المنافسة في الاعتبار عند إصدار القرارات والتشريعات.
- تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة مجلس الوزراء وظيفة الدولة الصناعة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«سندك» تعقد اجتماعها الأول مع «مصارف الإمارات» والمؤسسات المالية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات «سندك»، اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.
يأتي الاجتماع في إطار جهود «سندك» لتعزيز الشراكة المؤسسية المستدامة مع القطاع المصرفي، وتطوير آليات تسوية المنازعات للارتقاء بالمنظومة المصرفية، وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.
وأكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«سندك»، خلال الاجتماع أهمية التزام المؤسسات المالية المرخصة بالقوانين والأنظمة الخاصة بآلية تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى بما يضمن سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقة المستهلك وتلبية تطلعاته.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي كون ذلك يُعتبر أساسياً لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، ما يسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات المالية ويعزز من استقرار النظام المالي ككل.
وقالت إن الاجتماع يعكس حرص «سندك» على بناء شراكة فعّالة مع القطاع المصرفي، لتعزيز ثقة المستهلك من خلال ضمان حماية حقوقه، وتوفير آليات فعّالة للارتقاء بمنظومة تسوية المنازعات من خلال تحسين سرعة الاستجابة لشكاوى المستهلك، وتطوير الخدمات المقدمة، بما يضمن معالجة عادلة وفعّالة ضمن بيئة تنظيمية شفافة.
استعرض الاجتماع أهداف ومهام «سندك» والإنجازات المحققة في المرحلة السابقة، مع التركيز على دورها في دعم استقرار المنظومة المصرفية في دولة الإمارات، وحماية حقوق المستهلك وتطرق إلى اختصاصات الوحدة، ونطاق عملها، ونظامها الداخلي، بالإضافة إلى أبرز الفرص التطويرية، والتوقعات المستقبلية لتسوية المنازعات المصرفية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
أخبار ذات صلة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح