للاستحواذ على أوراسكوم المالية.. بي إنفستمنتس تقر زيادة رأسمالها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بي إنفستمنتس القابضة، زيادة رأس المال المصدر من 800.122 مليون جنيه إلى وبحد أقصى 1.174.418 مليار جنيه وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25.223 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 20.223 للسهم الواحد).
قالت الشركة في بيان للبورصة أن ذلك من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد واحد سهم من أسهم رأس مال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.
وذلك على أن يتم تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ حتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي عقب موافقة الجمعة العامة غير العادية لبي إنفستمنتس القابضة مع عدم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وقصر الاكتتاب في أسهم الزيادة على مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة.
كما صدقت على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما ستفسر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة "بي إنفستمنتس" المصرية حازم بركات، قال إن استحواذ الشركة، على أوراسكوم المالية من شأنه تعزيز تواجد بي إنفستمنتس القابضة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأمين على الحياة والطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بي إنفستمنتس القابضة زيادة رأس مال استحواذ
إقرأ أيضاً:
كجوك: السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات بجانب تحسين مؤشرات المديونية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
وقال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، «إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين».
وأضاف، أن «تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة»، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
وتابع أن «مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة»، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
واستطرد، «أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% فى يونيو 2026.
وقال كجوك، إن النمو الاقتصادي تسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى وتجاوز 5.3٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6٪ من الناتج المحلي فى العام الماضي ونستهدف 4٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.