المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: سننتظر نتائج جلسة مجلس الوزراء ونقرّر في ضوئها خطوات تحركنا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:
فوجئ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان بخلوّ بنود جلسة محتملة لمجلس الوزراء المفترض انعقادها هذا الأسبوع ، وهي الجلسة الأولى في السنة الجديدة، من أية معالجة للقضايا المعيشية والحياتية الأساسية وعلى رأسها المواضيع المتعلقة بإعادة العجلة الى الإدارة وتلك المتعلقة بإنصاف المتقاعدين الذين يئنون تحت وطأة معيشتهم اليومية، وقد مرت فترة الأعياد كأي يوم سبقها دون ان يشعر المتقاعدون بفرحة هذه الأعياد ، بل كانت أسوأ، نتيجة الغلاء المستفحل وجشع التجار على اختلاف مستوياتهم .
لقد تلاشى الأمل الذي عاشه المتقاعد الشهر الماضي ليستعيد الجزء القليل من حقوقه التي خسرها بنسبة ٩٠ بالمئة، بعدما صرفت الحكومة النظر بهذا الشأن. وقد صمّ المسؤولون آذانهم على مختلف الطروحات التي تم عرضها من قبلنا ومن بعض من يعنيهم الأمر، وهي طروحات مسؤولة أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الاستثنائية التي يمرُّ بها الوطن .
لا يسع المجلس التنسيقي، إزاء هذا الصمت المطبق الذي يبديه ذوو الشأن ، إلاّ ان يذكّر بأن حقوق المتقاعد هي من الأولويات قبل لائحة البنود المعروضة على مجلس الوزراء للهروب إلى الأمام ؛ فهذه البنود لا تمثل الطموحات المنشودة لتفعيل الإدارة وإنصاف المتقاعدين الذين أفنوا زهرة عمرهم لبناء الدولة والنهوض بها، ولولاهم لما كنتم موجودين اليوم على كراسيكم . وبدلاً من البكاء على أطلال الوضع المالي عليكم الذهاب الى ما يوفر للخزينة مداخيل منها، على سبيل المثال لا الحصر، التهرب الضريبي والتهرب الجمركي ووقف الهدر الذي لا تزال مؤسسات الدولة تعاني منه، فضلاً عن التنفيعات والتلزيمات حتى آخر السلسلة...
اننا نحذركم من سياسة التهرّب المبرمج، المموّه بكلام معسول سرعان ما يكشف عن الوجه الحقيقيّ لسياستكم، وسننتظر نتائج الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ونقرّر في ضوئها خطوات تحركنا التي لن تعجبكم، فلا شيء لدينا لنخسره بعدما خسرنا كل مقومات العيش الكريم، ولم يتبقَّ لنا سوى كرامتنا التي لا نسمح لأحد بأن يحرمنا منها مهما علا شأنه ، وكل الوسائل تصبح عندها مشروعة .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنسیقی
إقرأ أيضاً:
رحيل اجتماع الحكومة إلى السلط …. نتائج دون المأمول
صراحة نيوز -كتب احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
ما ان أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء كل شهر في إحدى محافظات المملكة حتى اِرتفع منسوب التفاؤل لدى المواطنين في محافظة البلقاء ، على أمل أن يُشكل هذا الاِجتماع وما ينتج عنه من قرارات تلبي مطالب خدمية ، ومشاريع ضرورية عالقة منذ سنوات مثل تكملة شارع الستين ، ومشاريع الصرف الصحي لبعض المناطق ” منطقة المغاريب ” ، والمرحلة الثانية من المدينة الصناعية ، ومدخل السلط من جهة صويلح ، وتكملة توسعة طريق السلط الشونة الجنوبية وغيرها الكثير من المشاريع التي تخفف من البطالة وتُحارب جيوب الفقر .
وعلى الجانب الآخر من مشهد التفاؤل كان ” التوقع ” أيضاً أن يُشكل هذا الاِجتماع التاسع للحكومة خارج عمان ، فرصة ثرية للتحاور والنقاش حول آليات تجسير العمل بين جميع الجهات الرسمية وحتى الشعبية ، وتدارس كافة السبل الكفيلة بالنهوض بواقع المحافظة التنموي ، ومعالجة الآثار الناتجة عن إهمال متراكم لواقع خدمي ومطلبي دون المستوى منذ سنوات ” ربما غير مقصود ولكنها البيروقراطية ” .
قبل الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي ، افترض العقل الباطن السلطي على وجه الخصوص ، والبلقاوي على وجه العموم بأن الحكومة الحالية بكل ما تملك من إمكانيات مادية وبشرية ” وعلى غير المعتاد ” من الحكومات المتعاقبة ستقوم بوضع الخطط والبرامج المناسبة لكل ” سنتم ” في المحافظة ، تمهيداً لقيام ثورة تنموية على كافة الصُعد ولكافة القطاعات ، ولكن أبى الواقع المؤلم لسياسات الواقع المرير في صناعة القرار الحكومي ” المتراكم ” على مدى عقود خلت إلا أن تتشابه في المضمون ” عدم وجود خطط وبرامج ” وتختلف في الشكل والتعاطي مع بعض القضايا ” استعراض ضمن حملة علاقات عامة ” بحجة عدم وجود مخصصات ومحدودية الموارد ، والنتيجة واحدة من المسافة صفر .
بعد انتهاء الاِجتماع وما نتج عنه من قرارات ، طفى على السطح تساؤل مشروع عن جدوى عقد جلسات الحكومة خارج العاصمة إذا كانت مخرجاتها يمكن مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في مقر الحكومة على الدوار الرابع ، ويعتقد الكثيرين بأن الحكومة بما تملكة من سلطة تنفيذية إذا رغبت بإنجاز مشروع ما أو اتخاذ قرار معين أو إصدار قانون لن يقف أي إجراء إداري أو مالي او حتى تشريعي حائلاً دون تنفيذه أو إقراره وسوف تكتمل كل المتطلبات المتعلقة به ويوضع حيز التنفيذ بسرعة البرق ، إلا إذا كان ثلاثي البيروقراطية ” الاستعراض والمشاغلة وشراء الوقت ” هو الهدف ، لكي يكون دليلاً أمام الرأي العام وجهات المسائلة العليا على أن الحكومة قريبة من الشارع وتأخذ قراراتها من الميدان .
أي قارئ لمخرجات جلسة مجلس الوزراء في السلط لا يجد صعوبة في الوصول إلى استنتاج بأنها جلسة بروتوكولية لا تعني محافظة البلقاء على الصعيد التنموي ، وما نتج عنها من قرارات لا تخص المحافظة ، ولا يستوجب ” رحيل ” الحكومة بكامل طاقمها والخدمات اللوجستية المساندة لها لعقد اجتماع على بعد 30 كم ، مع أن للحكومة الحق في الاجتماع في أي مكان تراة مناسب على كامل الأرض الأردنية وهي صاحبة الولاية في إدارة شؤون البلاد ، ولكن الهدف المعلن ” المفهوم شعبياً ” من اجتماعاتها في مراكز المحافظات عنوانه الرئيس تلك المحافظة وتلمس حاجاتها عن قرب ، وعندما ينتفي الغرض من الاجتماع وتكون القرارات لا تمت للمحافظه بصلة فمن المنطق عدم ألباسها ثوب لم يفصل لها .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة .
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني