«إسكان النواب»: إجراء جديد قبل صياغة قانون الإيجار القديم للشقق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر المستجدات بشأن ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، إلى النور، قائلا إنه ستجري مناقشة القانون خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.
أضاف «الفيومي» لـ«الوطن»، أن مناقشات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ستأخذ وقتًا ليس بالقليل، خاصة أنه يحتاج إلى كثير من الوقت، ولا بد من دراسته جيدًا والاستماع لكل الأطراف فيه.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ستكون هناك مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى، حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة أن هذا القانون مؤجل منذ عقود، لذلك يجب الاستماع لجميع الأطراف والمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن والمصلحة.
أشار إلى أن مجلس النواب سيعطي وقتًا طويلا للمناقشة المجتمعية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وسيستمع إلى طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك القانونيين وخبراء الإسكان، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، ودراسة كل وجهات النظر معًا.
الإيجار القديمأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد ما يدعو للعجلة في إصدار القانون: «صحيح الناس مستعجلة لكن القانون يحتاج لسماع كل الأطراف، واللي عنده حاجة يقولها عشان نستفيد وتطلع أفكار جديدة».
أكد «الفيومي»، أن مجلس النواب يبحث عن حل عادل وفي الوقت ذاته لا يسبب أذى لكثير من المواطنين، مضيفًا أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يمس كل بيت.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة المجتمعية لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تبدأ مرحلة صياغة القانون، ثم إجراءات استصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إسكان النواب رئيس إسكان النواب ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.