هذه مصر، وطن خالد للمصريين ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح - عليه السلام - وفى أرضها شبّ كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهى، وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين، وحين بعث خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت القلوب والعقول لنور الإسلام.
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا، دولة المواطنة التى يتساوى فيها الناس فى الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الديانات والمعتقدات. وقد أرسى الإسلام مفهوم المواطنة بشكل واضح وجلىّ ويظهر ذلك من خلال وثيقة المدينة التى أبرمها النبى صلى الله عليه وسلم - عندما جاء للمدينة - وبدأ بتنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم، فهى أول دستور فى الإسلام، وقد بينت الوثيقة الحقوق والواجبات لكل فرد، ونظمت العلاقة بين سكان المدينة من المسلمين وغيرهم من اليهود، بما يحقق العدل والمساواة.
تمثل المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيما ثابتة فى نهج الجمهورية الجديدة، وهو ما تم ترسيخه من خلال الممارسات الفعلية والواقعية فى جميع مناحى الحياة، لتعظيم القيم الإنسانية من عدم التمييز ونشر ثقافة التعددية والتعايش المشترك ومكافحة التعصب وإعلاء قيم القانون وتمكين المرأة المصرية فى سبيل تحقيق خطط واستراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع عادل وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء وتحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعى، بشكل يعكس حالة الاستقرار والسلام المجتمعى، وتشكيل جبهة داخلية متماسكة ومترابطة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية داخليا وخارجيا، والحفاظ على هوية مصر الوطنية فضلا عن استغلال كافة الطاقات فى إطار جهود التنمية الشاملة الجارية، على قدم وساق فى مختلف المجالات.
منذ عام 2014، اتخذت مصر خطوات عدة لتمكين الأقباط من تولى المناصب العليا، حيث شغلت أول امرأة قبطية منصب المحافظ وهى الدكتور منال عوض عام 2018، وترأس أول مسيحى مصرى المحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار بولس فهمى، كما تم السماح ببناء وتقنين أوضاع الكنائس. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مسجدا ضخما «الفتاح العليم» وأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط «كاتدرائية ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى رسالة رمزية للتسامح الدينى، وذلك وسط إشادة دولية واسعة ومن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
كما نص الدستور المصرى 2914 على المساواة بين المواطنين، تمثلت فى المساواة فى الحقوق والواجبات وجعل مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. كما ألزم الدستور الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلا ملائما فى مجلس النواب. كما ألزم الدستور مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
كل عام ومصر وطن للجميع فى دولة المواطنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن هذه مصر خالد للمصريين
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش المواطنة الرقمية وتحديات التفاعل في المنصات الاجتماعية
ناقشت الجلسة الحوارية التي نظّمتها جمعية المرأة العُمانية بمسقط بعنوان "المواطنة الرقمية في عصر التواصل الاجتماعي"، أبعاد مفهوم المواطنة الرقمية، ودور الشباب في صناعة المحتوى الواعي، والتحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالتفاعل في المنصات الرقمية.
رعى الفعالية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور عددٍ من الأكاديميين والمختصين.
وقبيل بدء الجلسة، ألقت عاطفة بنت حسين اللواتية رئيسة لجنة الإثراء الثقافي والفني بالجمعية، كلمة أوضحت فيها أن التحول الرقمي يشكل أحد مرتكزات رؤية عُمان 2040، وأن تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية أصبح ضرورة لمواكبة التسارع التقني وحماية الأفراد من ممارسات الاستخدام غير المسؤول، مشيرةً إلى أن الجمعية تخطط لتنفيذ سلسلة من الجلسات اللاحقة تمتد ستة أشهر، تتناول الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية للمواطنة الرقمية في إطار حملة وطنية متكاملة.
وتضمّنت الجلسة ــ التي أقيمت مساء أمس بمقر الجمعية ــ ثلاثة محاور رئيسية، أدارها حواريا الإعلامية جيهان اللمكية، التي افتتحت النقاش بالتأكيد على أهمية تعريف مفهوم المواطنة الرقمية في ظل التحول العالمي في أنماط التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول مدى وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في الفضاء الإلكتروني، وأهمية الربط بين المواطنة في الواقع والمواطنة في العالم الرقمي، مشيرة إلى أن الوعي بالسلوك الرقمي هو حجر الأساس في تكوين شخصية المواطن الرقمي المسؤول القادر على توظيف التكنولوجيا لخدمة مجتمعه وهويته.
وتناول المحور الأول "مفهوم المواطنة الرقمية"، عرضت فيه الدكتورة موزة بنت علي السعدية -الباحثة في شؤون المواطنة بجامعة السلطان قابوس- خلفية تاريخية لمفهوم المواطنة بوصفه علاقة قانونية وحقوقًا وواجبات، وكيف تطوّر عبر العصور حتى بات مع الثورة الرقمية انتماءً عالميًّا يتجاوز الحيز الجغرافي. وأوضحت أن استخدام الإنترنت جزء أساس من الحياة العامة، بما يفرض وعيا بالقوانين والضوابط، وتنمية التفكير الناقد ومهارات التحقق من المعلومات، وحفظ السمعة والبيانات الشخصية؛ مؤكدة أن العالم الرقمي فضاء عام تحكمه قواعد وليس ترفا سلوكيا. وبيّنت أن ضعف الإنتاج المحلي للمحتوى يضعف حضور الهوية العُمانية في المنصات، وسألت عن نسبة تمثّل الثقافة العُمانية في المحتوى المتاح اليوم وتأثير ذلك على الهوية بعد سنوات، داعية إلى نقل الثقافة والبيئة والمفردات العُمانية إلى الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن الثقافي.
وفي المحور الثاني "الأخلاقيات والقيم والضوابط والتحديات"، تناولت الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبية رئيسة صالون المواطنة الثقافية وعضوة بجمعية المرأة العمانية بمسقط، أثر المحتوى المضلِّل والحسابات الوهمية في تشكيل اتجاهات غير دقيقة قد تؤثر في الرأي العام، مشيرة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التلاعب الرقمي ومهارات التحقق من صحة المعلومات. وبيّنت أن غياب التربية الأخلاقية والإعلامية قد يسهم في انتشار الخطاب السلبي والإساءة عبر المنصات، مؤكدة ضرورة ترسيخ أخلاقيات الحوار واحترام الرأي الآخر وتفعيل التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لتمكين الأفراد من المشاركة الرقمية المسؤولة.
أما الدكتورة حنان بنت محمود بن أحمد، الباحثة في الهوية الوطنية والثقافية، فقد قدّمت رؤية إيجابية للمواطنة الرقمية، موضحة أن الرقمنة تمثّل فرصة لبناء جيلٍ مبدع قادر على التعبير عن هويته العُمانية في فضاء عالمي متصل. وبيّنت أن رقمنة التراث الوطني وإتاحته في قواعد البيانات والموسوعات العالمية تُمكّن الذكاء الاصطناعي من استيعاب الثقافة العُمانية ومفرداتها، وهو ما يحافظ على خصوصية الهوية ويحميها من التذويب الثقافي. وتحدثت عن أهمية تمكين صنّاع المحتوى الشباب عبر التدريب والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإنتاج محتوى وطني متوازن، مؤكدةً أن المواطنة الرقمية ليست قيدًا بل مساحة للإبداع المسؤول الذي يجمع بين الحرية والالتزام.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام الحضور الذين أكدوا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم والإعلام والمجتمع المدني في تعزيز الوعي بالمواطنة الرقمية، وتشجيع إنتاج المحتوى العُماني الهادف في الفضاء الإلكتروني.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على جملة من التوصيات أبرزها: إطلاق حملات توعوية للأُسر، وتصميم برامج رقمية جاذبة للأطفال واليافعين، وتمكين صُنّاع المحتوى الشباب، وتشجيع تطوير منصات وألعاب إلكترونية عُمانية، ودعم مشاريع رقمنة التراث الوطني، والإسراع في إصدار التوضيحات الرسمية عند تداول القضايا الاجتماعية الحساسة، إلى جانب إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لترسيخ قيم المواطنة الرقمية وحماية الأمن. الثقافي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟