لا أحب أن أكون من المتشائمين، أو السائرين خلف نظرية نصف الكوب الفارغ.. فى رأيى أنه في تعظيم الثروات الطبيعية لمصر وحسن التصرف فيها لايوجد نصف.. دائما "الكوب يا إما مليان.. أو فارغ"..
رهانات كثيرة خسرناها بعد أن عملت لنا الحكومة (البحر طحينة وبالعسل كمان) قالوا لنا اكتشفنا أكبر حقل غاز فى العالم هو حقل ظهر، ووقعت الحكومة مع شركة «اينى» الإيطالية، وكما قال بيرم التونسى (يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدى ).
لم نخسر رهان الغاز رغم مانراه بعد كل هذه السنوات من اكتشافه، من انقطاع للتيار الكهربائى لمدة ساعتين فى عز الشتاء بسبب نقص الغاز..
حدث ذلك فى الوقت الذى بشرتنا فيه الحكومة منذ أكثر من عامين أننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز، بل وسنتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز المسال إلى دول العالم الصناعية.
إذا كنا لم نخسر رهان الغاز حتى الآن فيجب على الحكومة أن تعطينا إمارة.. خاصة أن إعلان الحكومة فى البداية يقوم على معلومات حقيقية..حقل ظهر بالفعل اكتشاف عظيم، ولكن الأهم والأعظم هو كيف استفدنا من هذا الاكتشاف، وماهو التأثير المباشر على الشعب صاحب الحق الأصيل فى ثرواته.
أما الرهان الجديد الذى لايجب أن نخسره فهو رهان الذهب وقد بدأت الحكومة فى التبشير بجبالنا الملونة باللون الذهبى للمعدن النفيس، ووصل الأمر بمستشار وزير التموين لشئون تصنيع الذهب أن يقول إن جبالًا كاملة مليئة بالذهب، وأننا نحتاج لتشريع يمنع التنقيب العشوائى عن الذهب فى جبال أسوان.
نورت المحكمة يا سيادة المستشار.. وهنا السؤال الذى يطرح نفسه: إذا كان التنقيب العشوائى يستطيع إخراج الذهب، لماذا نسلم مناجم الذهب مثل السكرى لشركات أجنبية لاتفعل شيئا سوى استخراجه خامًا، وإرساله إلى الخارج لتنقيته..؟
لما لانخرج «ذهبنا» بأنفسنا، مادام هناك أفراد عاديون ينقبون عشوائياً؟.
بل وأصبح من يعلن عن ثرواتنا الشركات الأجنبية التى تأخذ كل الخطوات بدلا عنا بداية من الإعلان حتى الاستخراج والتصدير فماذا تبقى؟
شركة سنتامين للتعدين الأجنبية أعلنت عن نتائج مشجعة لبرنامج حفر أولى للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية فى مصر.
وقالت الشركة المدرجة فى بورصة لندن، إن مناطق التنقيب فى الصحراء الشرقية التابعة لها تتألف من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من المناطق غير المستكشفة داخل الدرع النوبى فى مصر، وهو حزام جيولوجى واعد لم يتم استكشافه باستخدام طرق الاستكشاف الحديثة.
من هى شركة سنتامين هذه؟..هى شركة تنقيب ذهب مركزها فى بيرث بغرب أستراليا، وهى مدرجة فى بورصة لندن وبورصة تورونتو كما أنّها إحدى شركات الفوتسى 250. وتدير عمليّات استغلال منجم السكرى قرابة مرسى علم بالتعاون مع الحكومة المصرية.
كيف نعطى لشركة واحدة أجنبية حق التنقيب فى منجم السكرى والاستكشافات الجديدة؟
ماهى ثمرة كل ذلك؟.. لاشيء
.. ثم نعود بعد سنوات ولانجد ماكنا نراهن عليه.. ويحدث ماحدث فى موضوع الغاز..ياحكومتنا الرشيدة ثروات مصر حق لنا وللأجيال القادمة، ولايمكن التعامل معها بمثل هذا الاستخفاف.. استقيموا يرحمكم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتشائمين الثروات الطبيعية الحكومة أ
إقرأ أيضاً:
القبض على مستأجر سوق المواشى بدمنهور لاتهامه بتقديم خطاب ضمان مزور
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مستأجر سوق المواشى بمدينة دمنهور واحد شركائه، وذلك لاتهامهما، بتقديم خطاب ضمان مزور بالتأمين النهائى لمزاد السوق وذلك بمبلغ 41 مليون جنيه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحق المتهمين.
فيما تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الأمر عن كثب للوقوف على الأوضاع القانونية لإدارة السوق بمعرفتها حتى الانتهاء من التحقيقات.
يذكر أنه تم تسليم سوق المواشى بدمنهور إلى المستأجر الجديد بمعرفة اللجان الحكومية المختصة، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات التسليم والاستلام القانونية.
وكانت محافظة البحيرة قد قامت باجراء مزاد لتأجير سوق دمنهور للمواشى ووصل العرض النهائى إلى 126 مليون جنيه و50 ألف جنيه فى السنة بزيادة 10% سنويا لمدة التعاقد 3 سنوات، وعقب انتهاء المزاد انسحب التاجر الذى رسى علية المزاد، وتم تسليم السوق لصاحب العطاء الذى يليه بمبلغ 126 مليون جنيه وهو الذى يتم التحقيق معه الان أمام الجهات القانونية لاتهامه بتقديم خطاب ضمان مزور بعد ترسية مزاد سوق المواشى.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات