أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها الكامل للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريح اليوم، إنه "يؤيد بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948"، معرباً عن تطلعه إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني.

أخبار متعلقة تخطى حاجز الـ 23 ألفًا.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يقصف محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

استشهد 17 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي بيت لاهيا شمال قطاع #غزة ورفح جنوب القطاع.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/ga7zk88bmt pic.twitter.com/48jAJSlui3— صحيفة اليوم (@alyaum) January 10, 2024العدوان على غزة

أكد أبو الغيط دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب أفريقي بكل السُبل الممكنة، معرباً عن شكره لجنوب أفريقيا وحكومتها على اتخاذ الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.

وتَمثُل يوم غد الخميس، الحادي عشر من يناير الجاري، إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال-، لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب أفريقيا، التي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس القاهرة العدوان على غزة غزة جنوب أفريقيا الجامعة العربية العدل الدولیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة

في كثير من الأسر، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرر
 

وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.

ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب،  ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.

نفقات الأطفال واسترداد الحقوق

ووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد،  وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.

إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبة

لتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.

عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونية

وأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.

حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزاز

واختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.

 




مقالات مشابهة

  • الفائز بـيوروفيجن يعيد الكأس بسبب مشاركة الاحتلال.. دولة إبادة جماعية
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • فعاليات متنوعة لترسيخ الهوية الثقافية ضمن احتفال جامعة صحار بـ"اليوم العالمي للغة العربية"
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق الأسرى ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • الجامعة العربية تدين وفاة الأسير السباتين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
  • تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
  • «كانت زميلة دراسة وحبه القديم» سيدة في دعوى طلاق: «زوجي اتجوز عليا مرتين دون علمي»
  • الجامعة العربية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس
  • الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية
  • الجامعة العربية تدين اقتحام إسرائيل لمقر الأونروا وتدعو لتحرك دولي عاجل