الرئاسي يُؤكد دعمه لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن المجلس الرئاسي عن تأييد دولة ليبيا للموقف الإنساني الحضاري الذي بادرت به دولة جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، دعمه بكل السبل الممكنة للخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا ومساندته للمرافعة المقررة غداً في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية والتي تعبر عن الوجدان الإنساني وتُعزّز ريادة جنوب أفريقيا في رفض العنصرية وخلق نموذج للعيش المشترك.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قد وجه خطابين إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، يطالب فيه بدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وطلب تكالة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لبلورة جهد عربي وإسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.
وكانت دولة جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .