الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" ..غدًا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر ، غدًا الخميس، الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".
الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" ..غدًايصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.
كما تستكمل محكمة مستأنف دار السلام، غدًا الخميس، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام.
كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.
وتبيَّن أن المحكم سبق أن أصدرت حكمًا على المتهم بالحبس عامًا، فاستأنف على القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة محكمة بدر الدائرة الثانية إرهاب محاكمة المتهم باستعراض القوة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة